نقضه.
المشتري فاسدا إذا أجر صحيحا فللبائع نقضه وكذا إذا زوج.
الغش حرام إلا في مسألتين:
إحداهما: في الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة، جاز إن كان حرا، وإن كان الأسير عبدا لم يجز.
الثانية: يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات.
للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو اشترى العبد نفسه من مولاه ولو أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر ولو باعه دارا هو ساكنها، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء، وله إبطال الكتابة كما في البزازية شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه، إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية.
إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم
لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التخالف.
للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده.
ومن باع مال الغائب بطل بيعه، إلا الأب المحتاج كذا في نفقات البزازية.
المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز. الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك فلو رجع عليه لرجع عليه.
كذا في البزازية خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضولي.
إذا اشترط المالك فإنه يبطله.
كما في فروق الكرابيسي، في دعوى البزازية.
المرافق عند الإمام الثاني المنافع، والحقوق الطريق والمسيل، وفي ظاهر الرواية المرافق هي الحقوق. (انتهى) .
البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه لا في السلم، وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف إلا في السلم