الأولى: إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد.
الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد.
ويرجع بقيمة البناء، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له.
وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة؛ فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذنت له، فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق، وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج.
الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه.
وكذا من كان بمعناهما.
وفي العارية والهبة لا رجوع لأن القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع وقد ذكر في القنية مسائل مهمة من هذا النوع.
منها: لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أنه أزيد من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن.
ومنها: إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره.
فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده وبه يفتى.
وكذا إذا غر المشتري البائع، ويرده المشتري بغرور الدلال.
وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب أن الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة.
قاصر وتفرع على الشرط الثاني مسألتان في باب متفرقات بيوع الكنز ، اشترني فأنا عبد، ارتهني فأنا عبد.
لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها، ولا يمنعها منه إلا في مسائل:
الكفيل بالنفس عند القدرة، وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره كما في جامع الفصولين
الثالثة: سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية.
الرابعة: ادعى الأب مهر بنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من الأب إحضارها؛ فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو