قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على البيع بعد الإقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقا، كذا في بيوع الخيرة. الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة.
ولو قال بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد.
إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق، وهو لا يحتمله.
ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على الصحيح. ولو قال أعتق عبدك عني بألف، كان بيعا للمعنى لكنه ضمن اقتضاء فلا تراعى شروطه، وإنما تراعى شروط المقتضى، فلا بد أن يكون الآمر أهلا للإعتاق.
ولا يفسد بألف ورطل من خمر.
ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى.
ولو نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا.
ولو قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة، وتعلق عتقه بالأداء نظرا للمعنى لا كتابة فاسدة، ولو وقف على ما لا يحصى كبني تميم صح نظرا للمعنى وهو بيان الجهة كالفقراء، لا للفظ ليكون تملكا لمجهول، وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا فقال أخذت، وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل.
وبلفظ الإعطاء والاشتراك، والإدخال والرد والإقالة على قول، وقد بيناه مفصلا معزوا في شرح الكنز. وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك، كما في الخانية وبلفظ الصلح عن المنافع وبلفظ العارية.
وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك.
وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه.
ولو قال لعبده بعت نفسك منك بألف كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة.
ويقع الطلاق بألفاظ العتق ولو صالحه عن ألف على نصفه قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول؛ لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول. ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل كانت إقالة.
وخرجت عن هذا الأصل مسائل: منها: لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج.