في الرهن، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها بخلاف المستأجرة، والكفيلة، والمغصوبة، والموصى بخدمتها، فإنه لا يتبعها

كما في الرهن من الزيلعي. ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها، أو مع حملها أو بحملها أو دابة كذلك فإن عللنا قولهم بفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا لا استثناء من معلوم، فصار الكل مجهولا.

نقول هنا بفساد البيع بكونه جمعا بين معلوم ومجهول، لكن لم أره صريحا.

وفي فتح القدير: بعد ما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم، وتجوز هبتها

ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل على الأصح، كذا في المبسوط . ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها ببيعها لصيرورة الحمل مسلما بإسلام أبيه.

ولحال أن سيده كافر؟ ولم أر الآن حكم الإجازة له وينبغي فيه الصحة؛ لأنها تجوز للمعدوم.

فالحمل أولى، وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى.

ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات، فالولد منها لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية. ولا يتبع أمه في الجناية فلا يدفع معها إلى وليها وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة، ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة ولا في وجوب القصاص على الأم، ولا في وجوب الحد عليها، ولا تقتل، ولا تحد إلا بعد وضعها، ولا يتزكى الجنين بزكاة أمه. فلا يتبعها في ستة مسائل، ولا يفرد بحكم ما دام متصلا بها؛ فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الإعتاق، والتدبيروالوصية به وله؛ والإقرار به وله، بالشرط المذكور في المتون في الوصية، والإقرار ويثبت نسبه. وتجب نفقته لأمه، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة يكون موروثا بين ورثته، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها، ويكون الولد له إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة وهي ما إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها، وبإقراره لا كما في الكنز

ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به.

رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين: إحداهما: لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع عيب بقضاء لم تبطل الحوالة.

الثانية: لو باعه بعد الرد بعيب قضاء من غير المشتري، وكان منقولا لم يجز، ولو كان فسخا لجاز.

قال الفقيه أبو جعفر: كنا نظن أن بيعه جائز قبل