ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى.
والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط.
فلو قال لعبده: إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر، فأداها في كيس أحمر لم يعتق.
ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن لم تطلق.
وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء، وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة.
بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير، كما في الخانية.
الشراء إذا وجد نفاذا على المباشر نفذ، فلا يتوقف شراء الفضولي، ولا شراء الوكيل المخالف، ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم والوصي كالمتولي وقيل تقع الإجارة لليتيم، وتبطل الزيادة كما في القنية إلا في مسألة. الأمير والقاضي إذا استأجر أجيرا بأكثر من أجرة المثل فإن الزيادة باطلة ولا تقع الإجارة له كما في سير الخانية. الذرع وصف في المذروع إلا في الدعوى والشهادة.
كذا في دعوى البزازية. المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة. تكرر الإيجاب مبطل للأول إلا في العتق على مال، كذا في بيع الذخيرة.
العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يفد لم يصح، فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة
كما في الذخيرة، ولا تصح إجارة ما لا يحتاج إليه كسكنى دار بسكنى دار.
إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل:
الأولى: لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول. الثانية: لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا لا يملكه به بالقبض حتى يستعمله، كذا في المحيط. الثالثة: لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به.
الرابعة: المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه.
وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل؛ لا يحل له أكله ولا لبسه، ولا وطؤها لو كانت جارية ولو وطئها ضمن عقرها، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا.
الخامسة: لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح.