مال له فقير، إن كانت لا تجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب بغير قضاء فليس بفقير، كالولد الصغير كذا في الاختيار
إذ جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف، إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير، بل زمن الاحتياج إليه عمره أو لا.
وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير، فإنه يضمن (انتهى) .
وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف معلومهم هذه السنة، لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع.
وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف الفاضل عن المستحقين للعتقاء، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير
، هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء؟ فأجبت للعتقاء لما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره صريحا، لكن نقلوا في باب النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي، فإنه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد ملكه إلى وقف التعدي.
كما في الهداية وغيرها.
وقالوا في كتاب الغصب: إن المضمونات يملكها الضامن مستندا إلى وقت التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى وقت الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك.
ولا يخالفه ما في القنية من باب الشروط في الوقف.
لو شرط الواقف قضاء دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة.
فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف، يسترد ذلك من المدفوع إليهم (انتهى) ؛ لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر استرداده، بخلاف مسألتنا؛ لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير، وكذا لا يرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد النكاح وحلف، فإنه قال في العتابية: إن شاء ضمن المرأة، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على المرأة (انتهى) ؛ لأنه غير معتد وقت الدفع، وإنما ظهر الخطأ في الإذن، فإنما دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها؛ لأنه، وإن ملك المدفوع بالضمان، فليس بمتبرع.
وفي النوازل: سئل أبو بكر عن رجل وقف دارا على مسجد على أن ما فضل من عمارته فهو للفقراء، فاجتمعت الغلة، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة.
هل تصرف إلى الفقراء؟ قال لا تصرف إلى الفقراء، وإن اجتمعت غلة كثيرة؛ لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل.
قال الفقيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألة فأجاب هكذا.
ولكن الاختيار عندي أنه إن علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على
هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء؟ فأجبت للعتقاء لما ذكرناه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره صريحا، لكن نقلوا في باب النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي، فإنه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد ملكه إلى وقف التعدي.
كما في الهداية وغيرها.
وقالوا في كتاب الغصب: إن المضمونات يملكها الضامن مستندا إلى وقت التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى وقت الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك.
ولا يخالفه ما في القنية من باب الشروط في الوقف.
لو شرط الواقف قضاء دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة.
فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف، يسترد ذلك من المدفوع إليهم (انتهى) ؛ لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر استرداده، بخلاف مسألتنا؛ لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير، وكذا لا يرد ما إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد النكاح وحلف، فإنه قال في العتابية: إن شاء ضمن المرأة، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على المرأة (انتهى) ؛ لأنه غير معتد وقت الدفع، وإنما ظهر الخطأ في الإذن، فإنما دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها؛ لأنه، وإن ملك المدفوع بالضمان، فليس بمتبرع.