* وجرى التصويت من قبل البرلمان اليمني عام 2007 م على تحديد سنّ تزويج الصغيرات بـ 17 عاماً.
* وقامت حكومة بورما البوذية (برفع سنّ الزواج للفتيات المسلمات إلى 22 سنة، ومنع عقود الأنكحة إلاَّ بعد إجراءات طويلة وإذن من الشرطة، ومنع التعدُّد منعاً باتاً مهما كان السبب، ومنع الزواج مرَّة أُخرى للمطلِّق أو الأرملة إلاَّ بعد سنة وإجراءات طويلة، وأي مخالفة في ذلك تُعتبر جريمة، ربما يُعاقَبُ عليها بالسجن والغرامة الباهظة، أو الطرد من البلاد) (1).
* وقال البروفيسور برنارد لويس في حوار مع صحيفة دي فيلت الألمانية: «أوروبا ستكون جزءاً من المغرب العربي»، وذكَرَ من العوامل المؤيِّدة لذلك: أن الأوروبيين يتأخرون في سنِّ الزواج ولا يُنجبون سوى عدد قليل من الأطفال؛ لكن مسلمي أوروبا يتزوَّجون في سنٍّ مُبكِّرة وينجبون عدداً أكبر من الأطفال (2).
وقد قامت المؤتمرات الدولية المنادية بتغريب المرأة والأسرة المسلمة بالدَّعوة إلى إصدار القوانين بمنع الزواج المبكِّر وتحديد سنِّ الزواج، ومنها:
* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 843 في الدورة 9 في 17 كانون الأول - ديسمبر 1954 م: (أن بعض الأعراف والشرائع والعادات القديمة المتعلِّقة بالزواج وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وإذ تؤكِّد من جديد: أن على كافة الدول، بما فيها تلك التي تقع عليها أو تتولى مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتَّعة بالحكم الذاتي، أو المشمولة بالوصاية حتى
(1) مجلة البيان عدد 203 رجب 1425 (المسلمون المنسيون في أراكان بورما ميانمار) لصالح بن محمد البورمي.
(2) يُنظر: مجلة البيان عدد 203 رجب 1425 مقال (أقوال غير عابرة) لأحمد فهمي.