تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمرها، وولدت له أولاده كلهم إلاَّ إبراهيم، ويدلُّ له أيضاً أمره فاطمة بنت قيس < بعد أن طلَّقها زوجها أبو حفص بن المغيرة آخر تطليقة لها أن تنكح أسامة بن زيد > - وهو دون العشرين من عمره - كما في صحيح مسلم 3702 - 3704.

ولا عبرة بكون زواج الكبير من الصغيرة الذي دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع لا يروق لهيئة حقوق الإنسان الأممية التي تستندُ إلى ديمقراطية الغرب الزائفة، ولا لمن قلَّدها تقليداً أعمى؛ لأنَّ المسلمين يستندون في أحكام دينهم إلى كتاب ربِّهم، وسنة نبيهم، وأمَّا ديمقراطية الغرب فهي تستندُ إلى اتباع الأهواء، والمسلمون مأمورون باتباع الكتاب، والسنة، ومنهيون عن اتباع الأهواء، قال الله عزَّ وجل: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19)﴾، وقال: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120)﴾، وقال: ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145)﴾، وقال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وقال: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150)﴾.

وقد كتبتُ رسالةً بعنوان: العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، طُبعت مفردة عام 1426 هـ، وطُبعت ضمن مجموعة كتبي ورسائلي 6/ 329 - 377 عام 1428 هـ، أوردتُ فيها مبحثاً بعنوان: شمول عدل الإسلام حقوق الإنسان.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ١١٨