تعليقٌ وتعقيبٌ

على تصريح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة

في شأن تقنين زواج الصغيرات

(الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد: فقد اطلعتُ على ما نُشرَ في جريدة الجزيرة في تاريخ 10/ 8/1430 بعنوان: «حقوق الإنسان تنظيمٌ جديدٌ يُقنِّن زواج الصغيرات»، بناءً على ما صرَّح به نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان: الدكتور زيد الحسين، في أنَّ الهيئة ووزارة العدل تُخضعان حالياً موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية، وذلك من قبل علماء شرعيين، وجاء في التصريح: أنَّ موقف هيئة حقوق الإنسان ثابتٌ في هذا الزواج ولن يتغيَّر، للأضرار المترتبة عليه، ومن ثمَّ الإعداد لنظام جديدٍ يُقنِّنُ زواج القاصرات في المملكة.

وهذا التوجُّه من وزارة العدل وما يُسمَّى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات، يعلمُ المتتبِّعُ أنه ليس جديداً، ولا وليد اجتهادٍ شرعي محض من علماء معروفين.

بل الدَّعوةُ إلى منع تزويج الصغيرات، وتقنين ذلك بتحديد سنّ زواج الفتاة بستّ عشرة سنة أو فوق ذلك، دعوةٌ قديمةٌ بالبلاد العربية، أوَّلُ ذلك منذ تسعين سنة، وصدَرَ في ذلك عدَّة قرارات من عدد من المؤتمرات:

كالمؤتمر الدولي المعني بالسكان - مكسيكو - عام 1404 هـ.

المؤتمر العالمي المساواة والتنمية والسلم - نيروبي - عام 1405 هـ.

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية - القاهرة - عام 1415 هـ.