فيصير المعنى نفي إله يغاير اللَّه، ولا يلزم من نفي ما يغاير الشيء إثبات هذا.

وحينئذ يعود الإشكال.

والجواب من وجهين: الأول: أن إثبات الإله سبحانه كان متفقا عليه بين سائر العقلاء بدليل قوله: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ * [لقمان: (25)، الزمر: (38)]. فكان ذلك مفروغا عنه، مشفقا عليه، إلا أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد، فكان المقصود من هذه الكلمة نفي الأضداد والأنداد، فأما القول بإثبات الإله للعالم فذلك من لوازم العقول .. الثاني: إذا سلمنا أن هذه الكلمة كما دلت على نفي سائر الآلهة دلت على إثبات إلهية اللَّه تعالى، إلا أنّا نقول: هذه الدلالة تكون حاصلة بوضع الشرع لا بمفهوم أصل اللغة. فهذا تمام القول في هذا المقام.

المبحث الخامس:

اعلم أنه يجوز أن يقال: لا رجل في الدار، وأن يقال: لا رجل إلا في الدار.

أما على الوجه الأول فإنه يوجب نفي الرجال بالكلية، والدليل عليه أن قولنا: «لا رجل» يقتضي نفي ماهية الرجل، ونفي الماهية يقتضي انتفاء كل أفراد الماهية، لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية ضرورة أنه متى ثبت فرد من أفراد الماهية فقد ثبتت الماهية لا محالة. وأما قولنا: «لا رجل إلا في الدار» فهو نقيض قولنا: «لا رجل في الدار» ولكن قولنا: لا رجل إلا في الدار يفيد ثبوت رجل واحد، فقولنا: لا رجل في الدار وجب أن يفيد عموم النفي، حتى يتحقق التناقض بين القولين.

والحاصل أن قولنا: «لا رجل» أقوى في الدلالة على عموم النفي من قولنا:

«لا رجل» مع أن كل واحد منهما يفيد عموم النفي، ولأجل أن كل واحد منهما يفيد العموم قرئ لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة: (2)] بالقراءتين، وكذا قوله: