البدل هو الإعراض عن الأول، والأخذ بالثاني، فصار التقدير: ما جاءني إلا زيد.

وهدا معقول، لأنه يفيد نفي المجيء عن الكل إلا عن زيد، وأما قوله: جاءني القوم إلا زيد، فههنا البدلية غير ممكنة، لأنه يصير التقدير: جاءني إلا زيد، وذلك يقتضي أنه جاءه كل أحد إلا زيدا. وذلك محال، فظهر الفرق.

المبحث الثالث:

اتفق النحويون على أن محل «إلا» في هذه الكلمة محل غير. والتقدير: لا إله غير اللَّه. وهو كقول الشاعر:

وكلّ أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان

والمعنى: كلّ أخ غير الفرقدين فإنه يفارقه أخوه. قال الله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [الأنبياء: (22)] قالوا: التقدير: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. والذي يدل على صحة ما قلناه: أنه لو حملنا «إلا» على الاستثناء لم يكن لا إله إلا اللَّه توحيدا محضا، لأنه يصير تقدير الكلام: لا آلهة يستثني عنهم اللَّه. فيكون هذا نفيا لآلهة يستثني عنهم الله، ولا يكون الألهة بحيث يستثني عنهم الله، بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون إثباتا لذلك، وهو كفر. فثبت أنه لو كانت كلمة «إلا» محمولة على الاستثناء لم يكن قولنا: لا إله إلا اللَّه توحيدا محضا. ولما اجتمعت العقلاء على أنها تفيد التوحيد المحض وجب حمل «إلا» على معنى «غير» حتى يكون معنى الكلام: لا إله غير الله.

المبحث الرابع:

قال جماعة من الأصوليين: الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا. احتجوا عليه بوجهين:

الأول: أن الاستثناء مأخوذ من قولك: ثنيت الشيء عن جهته، إذا صرفته عنها، فإذا قلت: لا عا لم، فههنا أمران: أحدهما الحكم بهذا العدم، والثاني نفس