معناه: لا إله في الوجود إلا هو، فكان هذا نفيا لوجود الإله. أما لو أجرينا الكلام على ظاهره كان هذا نفيا لماهية الإله الثاني. ومعلوم أن نفي الماهية أولي وأقوى من إثبات التوحيد في نفي الوجود، فثبت أن إجراء الكلام على ظاهره أولي.

فإن قيل: إن نفي الماهية غير معقول، فإنك إذا قلت: السواد ليس بسواد، كنت قد حكمت بأن السواد انقلب إلى نقيضه، وصيرورة الشيء عين نقيضه غير معقول. أما إذا قلت: السواد غير موجود كان هذا كلاما معقولا، فلهذا السبب أضمرنا فيه هذا الاضمار.

فالجواب: أن قولكم نفي الماهية غير معقول باطل. فإنك إذا قلت: السواد ليس بموجود فقد نفيت الوجود، لكن الوجود من حيث هو وجود ماهية، فإذا نفيت الماهية المسماة بالوجود، وإذا كان كذلك صار نفي الماهية أمرا معقولا، وإذا عقل ذلك فلم لا يجوز إجراء هذه الكلمة على ظاهرها؟ فإنك إذا قلت:

السواد ليس بموجود فإنك ما نفيت الماهية، وما نفيت الوجود أيضا، وإنما نفيت موصوفية الماهية بالوجود، فنقول: موصوفية الماهية بالوجود، هل هي أمر مغاير للماهية وللوجود أم لا؟ فإن كانت مغايرة لهما كانت تلك المغايرة ماهية، فكانا قولنا: السواد ليس بموجود نفيا لتلك الماهية المسماة بالموصوفية، وحتى يعود الكلام المذكور. وأما إن قلنا: إن موصوفية الماهية بالوجود ليست أمرا مغايرا للماهية وللوجود امتنع توجيه النفي إليها، وإذا امتنع ذلك بقي النفي متوجها إما إلى أي ماهية، وإما إلى الوجود، وحتى يحصل غرضنا من أن الماهية يمكن نفيها، وإذا كان الأمر كذلك صحّ قولنا: لا إله إلا اللَّه حقا وصدقا من غير إضمار.

المبحث الثاني:

قال النحويون: قولنا: لا إله إلا اللَّه ارتفع لأنه بدل من موضع «لا» مع الاسم. وبيانه: أنك إذا قلت ما جاءني رجل إلا زيد، فزيد مرفوع بالبدلية، لأن