والسلام: «لا نكاح إلا بولي» (1)، و «لا صلاة إلا بطهور» (2). ويقال في العرف:

لا عزّ إلا بالمال، ولا مال إلا بالرجال. ومرادهم من الكل مجرد الاشتراط. أقصي ما في الباب أن يقال: قد ورد هذا اللفظ في صورة أخرى، وكان المراد أن يكون المستثني من النفي إثباتا، لأنا نقول: إنه لا بد وأن يكون مجازا في إحدى الصورتين، إلا أنا نقول: إذا قلنا: إنه لا يقتضي أن يكون الخارج من النفي إثباتا، بحيث أفاد ذلك، احتمل أن تكون تلك الزيادة مستفادة من دليل آخر، ولا يكون ذلك تركا لما دل اللفظ عليه، فان قلنا: إنه يقتضي أن يكون الخارج من النفي إثباتا بحيث لا يفيد ذلك، لزمنا ترك العمل. مما يكون اللفظ دليلا عليه، ومعلوم أن الأول أولي، لأن إثبات الأمر الزائد بدليل زائد ليس فيه مخالفة الدليل، أما ترك ما دليل عليه يكون مخالفا للدليل فثبت مما ذكرنا أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا. فإذا ثبت هذا كان قولنا «لا إله إلا اللَّه» تصريحا بنفي سائر الآلهة، ولا يكون اعترافا بوجود اللَّه. وإذا كان كذلك لم يكن مجرد هذا القول كافيا في صحة الإيمان.

وههنا إشكال آخر، وهو أننا قد دللنا على أن «إلا» بمعنى غير في هذا الموضع، وإذا كان كذلك كان قولنا: «لا إله إلا اللَّه» معناه: لا إله غير اللَّه.