هذا العدم، ثم إذا قلت عقيبه: إلا زيد، فهذا الاستثناء يحتمل أن يكون عائدا إلى الحكم بذلك العدم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى نفس ذلك العدم. فإذا كان عائدا إلى الحكم بالعدم، لم يلزم تحقق الثبوت، لأن سبب الاستثناء يزول بالحكم بالعدم، وعند زوال الحكم بالعدم يبقي المستثني مسكوتا عنه، غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات، وحينئذ لا يلزم الثبوت. أما إن كان تأثير الاستثناء في صرف العدم ومنعه، فحينئذ يلزم تحقيق الثبوت، لأنه لما ارتفع العدم وجب حصول الوجود، ضرورة أنه لا واسطة بين النقيضين.

وإذا ثبت هذا فنقول: عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولي من عوده إلى نفس العدم، وهذا يدل عليه وجهان:

الأول: أن الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية، لا على الموجودات الخارجية، فإنك إذا قلت: العالم قديم، فهذا يدل على كون العالم قديما في نفسه، ولكن إذا قلنا: العالم حادث، لزم كون العالم قديما وحادثا، وذلك محال، بل هذا الكلام يدل على حكمك بقدم العالم. وإذا كانت الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا على الموجودات الخارجية كان صرف ذلك الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولي من صرفه إلى نفس ذلك العدم.

والوجه الثاني في بيان عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولي من عوده إلى نفس ذلك العدم، وذلك لأن عدم الشيء في نفسه ووجوده لا يقبل تصرف هذا القائل، بل القابل لتصرفه هو حكمه بذلك الوجود والعدم، وإذا كان كذلك كان عود الاستثناء إلى الحكم أولي من عوده إلى المحكوم به.

الحجة الثانية: في بيان كون الاستثناء من النفي ليس بإثبات هو أنه جاء في الحديث والعرف صور كثيرة للاستثناء مع أنه لا يقتضي الثبوت. قال عليه الصلاة