الخلاف في "أدب القاضي" إلا بين أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-، ولم يذكر لمحمد - رحمه الله - قولا.
وكذلك فعل أبو بكر الرازي - رحمه الله - في "شرح أدب القاضي" للخصاف، ولم يذكر قول محمد - رحمه الله - أصلا، وكذا قال الإمام أبو محمد الناصحي النيسابوري في "تهذيب أدب القاضي" للخصاف، فقال: ولم يذكر الخصاف قول محمد - رحمه الله -، ثم قال: وذكر أبو علي بن موسى: إن قول محمد - رحمه الله - مع أبي يوسف - رحمه الله - فيما روى عبد الرحمن البزدي وغيره من أصحاب محمد - رحمهم الله -.
وأنكر الأترازي أيضا عليه في جعل محمد - رحمه الله - مع أبي حنيفة - رحمه الله - فيما ذكره الطحاوي، ثم قال: لأن الطحاوي ذكر هذه المسألة في "مختصره" وذكر الخلاف بين أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - رحمه الله -، ثم قال: ولم نجد هذه الرواية عن محمد - رحمه الله -، وأنكر الرواية عن محمد - رحمه الله - أصلا ومع هذا كيف يدعي صاحب " الهداية " أن محمدا مع أبي حنيفة - رحمهما الله- فيما ذكره الطحاوي - رحمه الله -؟، قلت: لا وجه لهذا الإنكار، لأن عدم وقوف الطحاوي على أن محمدا - رحمه الله - مع أبي حنيفة لا يستلزم عدم وقوف غيره من المصنف وغيره.
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (ولا ترد اليمين على المدعي) ش:، وقال مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - في رواية: ترد، وقول أحمد - رحمه الله - في الظاهر كقولنا، م: (لقوله - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: م: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ش: الحديث أخرجه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
وروى محمد بن الحسن - رحمه الله - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وجه الاستدلال به هو: ما قال المصنف - رحمه الله - بقوله: م: (قسم) ش: أي قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الخصمين، فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، م: (والقسمة تنافي الشركة وجعل) ش: أي النبي - صلى الله عليه وسلم - م: (جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء) ش: بيانه: أنه ذكر اليمين محلى بالألف واللام وأنه للجنس إذا لم يكن ثمة معهود.