عن الخفية وتذكير الضمير على تأويل السرقة؛ لأنهما بمعنى م: (ولا حكمة الزجر) ش: أي ولا تتحقق أيضا حكمة الزجر في أخذ الشيء الحقير م: (لأنها) ش: أي لأن حكمة الزجر م: (فيما يغلب) ش: أي وقوعها، وكذلك في المال الخطير.
م: (والتقدير) ش: أي تقدير الشيء الذي يقطع به يد السارق م: (بعشرة دراهم مذهبنا) ش: وفيه مذاهب الناس. وقال الحسن وداود والخوارج وابن بنت الشافعي - رحمه الله - يقطع، والقليل والكثير؛ لعموم الآية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده» متفق عليه. وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله -: لا تقطع في أقل من خمسة دراهم.
وقال مالك وأحمد - رحمهما الله - يقطع في ربع دينار، أو قدر تلك دراهم. وروي عن مالك - رحمه الله - خمسة دراهم. وهو المروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -، كذا في " جامع الترمذي ".
وروي عنهما أنه لا يقطع في أقل من أربعين درهما. وهو غير صحيح.
م: (وعند الشافعي - رحمه الله - التقدير بربع دينار، وعند مالك - رحمه الله - بثلاثة دراهم. لهما) ش: أي للشافعي - رحمه الله - ومالك - رحمه الله - م: (أن القطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان إلا في ثمن المجن) ش: بكسر الميم وهو الترس [
....
] به اشتراه صاحبه من جنة الليل وأجنه، أي ستره.
واختلفوا في ثمن الذي قطع به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل: كان عشرة دراهم، وقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة دراهم، فقال الشافعي - رحمه الله - ومالك - رحمه الله -: م: (وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم، والأخذ بالأقل - وهو المتيقن به - أولى غير أن الشافعي - رحمه الله - يقول: كانت قيمة الدينار على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهما ثلاثة ربعها) ش: واحتج بما روى الترمذي عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - موقوفا ومرفوعا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع في ربع» . واحتج مالك - رحمه الله - بما روي عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «أن