فإذا شرط له جزءا من الربح كان هذا ربح ما قد ضمن.
الشركة بالفلوس النافقة
م: (وأما الفلوس النافقة ) ش: فلأنها. م: (تروج رواج الأثمان) ش: أي كرواج الأثمان. م: (فالتحقت بها) ش: أي بالأثمان. م: (قالوا) ش: أي قال المتأخرون. م: (هذا) ش: أي هذا الذي ذكره القدوري - رحمه الله - من جواز الشركة بالفلوس النافقة وهو. م: (قول محمد - رحمه الله -) ش: كذا فسره الأترازي - رحمه الله - لأن ماله الفلوس التي ذكرها في أول الفصل، ذكرها القدوري - رحمه الله - في مختصره وغيره. قال: قوله هذا أي جواز الشركة بالفلوس النافقة قول محمد - رحمه الله -. م: (لأنها) ش: أي لأن الفلوس النافقة. م: (ملحقة بالنقود عنده) ش: أي عند محمد - رحمه الله -. م: (حتى لا يتعين بالتعيين) ش: كالدراهم والدنانير.
م: (ولا يجوز بيع اثنين بواحد) ش: أي بيع فلسين بفلس واحد. م: (بأعيانها على ما عرف) ش: في نوع، وإنما قيد بأعيانها لتظهر ثمرة الاختلاف، فإنه لو باع فلسين بواحد من الفلوس نسيئة لا يجوز بالإجماع المركب.
أما عندهما فله وجه النسبة في الجنس الواحد، وأما عند محمد - رحمه الله - فلهذا أو لمعنى الثمن، وأما إذا كانت بأعيانهما فعندهما يجوز وعند محمد - رحمه الله - لا يجوز.
ولم يذكر القدوري - رحمه الله - في الفلوس النافقة خلافا، وإنما ألحقها بالدراهم والدنانير، ولم يذكر الخلاف فيها، وكذلك حكم الشبهة لم يذكر الخلاف فيها.
وقال الكرخي - رحمه الله - في " مختصره ": والأموال التي يصح بها عقد الشركة الدراهم والدنانير في قولهم جميعا، ثم قال: وقال أبو يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -: يصح بالفلوس أيضا.
وفي " الشامل " تجوز الشركة بالفلوس لأنها لا تتغير في العقد، وعن أبي يوسف - رحمه الله - لا تصح، وهو رواية عن أبي حنيفة لأنه بيع مكادة وثمن أخرى.
وقال الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " - رحمه الله -: ولو كان رأس مال أحدهما لم تجز الشركة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - رحمه الله - لأن الفلوس إنما صارت ثمنا باصطلاح الناس، وليس بثمن في الأصل، وعند محمد تجوز وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - الأول.