ولأن الكفارة ساترة لذنب هتك حرمة اسم الله، وليس في أقسم مجرد هتك حرمة اسم الله فكيف يكون موجبا للكفارة، لأن صيغة فعل المضارع كما يكون للحال يكون للاستقبال، فلا تجب الكفارة بالشك خصوصا في حق الكفارة فإنها تلحقه بالحدود، ولهذا تداخلت.

قلنا. قوله أقسم للحال حقيقة كما قال المصنف، فكان بمنزلة قوله على يمين أو يمين الله، والإقرار باليمين يمين موجبا للكفارة ذكره في " الذخيرة " والبيهقي.

هل الشهادة يمين

م: (والشهادة يمين) . ش: يعني إذا قال أشهد فإنه يمين، واستدل عليه بقوله. م: (قال الله تعالى ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾ [المنافقون: 1] . ش: هذا إخبار عن قول المنافقين إذ جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا نشهد إنك لرسول الله، فهذا يمين منهم يدل عليه ما حكى الله عنهم بقوله ﴿اتخذوا أيمانهم جنة﴾ [المنافقون: 2] فأخبر الله تعالى أن قولهم نشهد إنك لرسول الله يمين منهم، وأشار إليه المصنف بقوله م: (ثم قال) ش: أي ثم قال الله م: ﴿اتخذوا أيمانهم جنة﴾ [المنافقون: 2] . ش: (المنافقون) . ش: قصدوا الجنة الوقاية.

وفي تفسير الشهادة تجري مجرى اليمين فيما يراد به من التوكيد، يقول الرجل أشهد في موضع أقسم، وبه شهد أبو حنيفة على أن أشهد يمين.

م: (والحلف بالله هو المعهود المشروع) . ش: قال تاج الشريعة - رحمه الله -: هذا جواب من يقول إن قوله - أحلف - ينبغي أن لا يكون يمينا، لجواز أن يكون حالفا بغير الله تعالى الحلف بالله هو المعهود المشروع، أي المعهود من الناس والمنصوص عليه في الشريعة، لقوله - عليه السلام - «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر» . م: (وبغيره محظور) . ش: أي حلف بغير الله حرام ممنوع. م: (فصرت إليه) . ش: إلى قوله - أحلف - ينصرف إلى الحلف بالله، لأن الظاهر من حال المسلم الإتيان بالمشروع دون غيره.

م: (ولهذا) . ش : أي ولأجل أن الحلف بالله هو المعهود المشروع، وبغيره محظور. م: (قيل لا يحتاج إلى النية) . ش: في قوله - أحلف - أو أشهد - أو - أقسم - يكون يمينا صرف إلى ما هو المعهود في الشرع، وعليه صاحب " التحفة " م: (وقيل لا بد منها) . ش: أي من النية. م: (لاحتمال العدة) . ش: أي الوعد، لأن اللفظ يحتمله، والعدة أصله الوعد، فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوض عنهما التاء.

م: (واليمين بغير الله) . ش: بجر اليمين عطفا على العدة، ولاحتمال اليمين بغير الله، فلا يتعين اليمين بالله إلا بالنية، وإليه ذهب أبو نصر الأقطع.