قتل المسلم بالذمي

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (والمسلم بالذمي) ش: أي بقتل المسلم بالذمي. وبه قال النخعي والشعبي - رحمهما الله - م: (خلافا للشافعي - رحمه الله -) ش: ومالك - رحمه الله -، وأحمد - رحمه الله -، وأبي ثور، والثوري، والأوزاعي، وزفر، وأصحاب الظواهر - رحمهم الله -، وهو قول عطاء والحسن البصري - رحمه الله -.

وفي " المبسوط ": الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلما، أما لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل يقتص بالإجماع.

وعن مالك - رحمه الله -: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به. لما روي: أن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أمر به في هذه الصورة، والغيلة: أن يخدع الرجل حتى يدخل بيته أو نحوه، فيقتله أو يأخذ ماله إن كان معه.

م: (له) ش: أي للشافعي - رحمه الله - م: (قوله - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: م: «لا يقتل مؤمن بكافر» ش: هذا الحديث رواه البخاري - رحمه الله - «عن أبي جحيفة - رحمه الله - قال: سألت عليا - رضي الله تعالى عنه - هل عندكم مما ليس في القرآن؟ فقال: " العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» .

وأخرجه أبو داود - رحمه الله - والنسائي - رحمه الله - مطولا وفيه: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر» . وروى أبو داود وابن ماجه أيضا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» .

م: (ولأنه لا مساواة بينهما) ش: أي بين المسلم والذمي م: (وقت الجناية) ش: قيد به لأن القاتل إذا كان ذميا وقت القتل ثم أسلم، فإنه يقتص منه بالإجماع. وقد ذكرناه.

م: (وكذا الكفر مبيح) ش: لقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193] أي فتنة الكفر. م: (فيورث الشبهة) ش: أي كون الكفر مبيحا يورث الشبهة في عدم المساواة.

م: (ولنا ما روي «أن النبي - عليه الصلاة والسلام -: " قتل مسلما بذمي» ش: هذا روي مسندا ومرسلا، أما المسند فأخرجه الدارقطني. وفي " سننه " عن عمار بن مطر ، حدثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن السلماني، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد، وقال: (أنا أكرم من وفى ذمته» .