للأول: لوقوع الوقائع في قبلها. ووطء النائمة والمغمى عليها يحل عندنا، وفي أحد قولي الشافعي ذكره الثوري، والوطء في الدبر لا يحل، ولو ادعت وصول المحلل صدقت، ووطء الذمي الذمية يحلها للأول عندنا والشافعي وأحمد، وبه قال الحسن والزهري والثوري وأبو عبيد. وقال مالك وربيعة: لا يحلها، ولو خلا بها الزوج الثاني أو مات عنها لا يحل.

تزوجها بشرط التحليل

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله تعالى -: م: (ووطء المولى أمته لا يحلها) ش: بأن طلق رجل امرأته ثنتين وهي أمة للغير فوطئها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للأول م: (لأن الغاية نكاح الزوج) ش: أي لأن غاية الحرمة نكاح الزوج، لقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] (البقرة: الآية 230) ، لم يوجد، لأن المولى لا يسمى زوجا وقال في " شرح الأقطع " روي أن عثمان - رضي الله تعالى عنه - سئل عن ذلك، وعنده علي وزيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنهما - فرخص ذلك عثمان وزيد، وقالا: هو زوج، فقال علي - رضي الله تعالى عنه -: مغضبا كارها لما قالا، وقال: ليس بزوج.

م: (وإذا تزوجها بشرط التحليل) ش: بأن قال تزوجتك على أن أحللك أو قالت هي ذلك م: (فالنكاح مكروه لقوله - عليه السلام -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: م: «لعن الله المحلل والمحلل له» .

ش: هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه الترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الحارث عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» وفي لفظ أبي داود