وصار هذا بمنزلة ما لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة إن أكل حبة يحنث، وإن جمع بين الحبات من النوعين في الأكل لا يحنث، لأنها إذ ذاك تصير مستهلكة.

قلت: يعني الاستهلاك فيما ذكرت من النظير أظهر وأبين لأنه إذ ذاك لا يحنث من طعم الحنطة شيئا في حلقه، بخلاف ما إذا كان مذنبا أو رطبا مذنبا، لأنه يجد في حلقه شيئا من خوصة البسر وحلاوة الرطب.

قال: أي محمد: وليس في كثير من النسخ لفظة قال:

حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة

م: (ولو حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر) ش: بكسر الكاف وهو الفتو والفتا أيضا. وقال لعود القذف وهو عومة الكباسة العرجون والأهان، كذا ذكر أبو عبيد في غريب المصنف م: (فيها) ش: أي في الكباسة م: (رطب لا يحنث، لأن الشراء يصادف الجملة، والمغلوب تابع) ش: للغالب، وهذه المسألة كالبيان للمسألة المتقدمة، وهو ظاهر.

م: (ولو كانت اليمين على الأكل يحنث) ش: بأن حلف لا يأكل رطبا فأكله من كباسة بر فيها رطب يحنث م: (لأن الأكل يصادفه) ش: أي يصادف الرطب م: (شيئا فشيئا، فكان كل واحد منهما) ش: أي من الرطب والبسر م: (مقصودا، فصار حكمه كما إذا حلف لا يشتري شعيرا أو لا يأكله) ش: أي لو حلف لا يأكل شعيرا م: (فاشترى حنطة فيها حبات شعير فأكلها يحنث في الأكل دون الشراء) ش: أي لا يحنث في الشراء م: (لما قلنا) ش: وهو أن الشراء يصادف الجملة، والأكل يصادفه شيئا فشيئا.

ولو عقد اليمين على البر يحنث في الوجوه كلها، لأن الحقيقة تركب في الأمر للعرف، ولا عرف للبر، فتعتبر الحقيقة، بخلاف القطن والكتان، بأنه لو حلف لا يمس قطنا أو كتانا فمس ثوبا اتخذ من قطن أو كتان لا يحنث فيهما.

م: (قال) ش: أي محمد في " الجامع الصغير " م:

حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا

(ولو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك لا يحنث) ش: وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد م: (والقياس أن يحنث) ش: وهو قول مالك وأحمد في رواية بعض أصحاب الشافعي م: (لأنه يسمى لحما في القرآن) ش: قال الله تعالى: ﴿ومن كل تأكلون لحما طريا﴾ [فاطر: 12] (فاطر: الآية 12) ، والمراد منه لحم السمك بالفعل. وقال في " شرح الطحاوي " وروي عن أبي يوسف أنه قال: يحنث.