فيقاتل العبد بدون إذن سيده، والمرأة بدون إذن الزوج م: (لقوله تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ [التوبة: 41] (التوبة: الآية 41) ش: أي ركبانا ومشاة، وشبابا وشيوخا، ومهازيل وسمانا، وصحاحا ومراضا، يقال: نفر إلى العدو ونفر أو نفير أي خرج، وقيل خرابا ومتأهلين، وقيل أغنياء وفقراء.

واعترض بأن الآية عامة فما وجه تخصيصه بالنفير العام، فكيف خص به، وأجيب: بأنها لو لم يختص بها لوقع الناس في حرج، ولأنه - عليه السلام - كان يخرج مع كثير من أهل المدينة ولو كان فرض عين لم يدع أحدا منهم.

حكم الجهاد

م: (وقال في " الجامع الصغير ") ش: أي محمد: م: (الجهاد واجب، إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم، فأول هذا الكلام) ش: أي أول كلام محمد في آخر الكتاب في الجامع الصغير م: (على أن الجهاد يجب على الكفاية) ش: وأراد بأول الكلام قوله: الجهاد واجب، إلا أن المسلمين في سعة.

وذلك لأنه قال: إنهم في سعة، يعني يسع لبعضهم تركه إذا حصلت الكفاية بالآخرين م: (وآخره) ش: أي آخر كلامه أشار م: (إلى النفير العام) ش: لأنه قال: حتى يحتاج إليهم، يعني إذا احتيج إليهم في النفير العام يكون لهم سعة في ترك الجهاد حينئذ م: (وهذا) ش: إيضاح لما قبله من وجوب الجهاد على الكل عند النفير العام.

م: (لأن المقصود عند ذلك) ش: أي عند النفير العام م: (لا يتحصل إلا بإقامة الكل) ش: أي كل الناس، فإن كان كذلك م: (فيفرض) ش: أي الجهاد م: (على الكل) ش: أي على كل الناس.

م: (وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤوا) ش: يعني الكفار الذين امتنعوا عن قبول الإسلام وعن أداء الجزية يجب قتالهم وإن لم يبدؤونا بالقتال. وكذا يجوز قتالهم في الأشهر الحرم، وقال الثوري: لا يجوز قتالهم حتى يبدؤونا لقوله تعالى: ﴿فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ [البقرة: 191] وقال عطاء: لا يجوز في الأشهر الحرم م: (للعمومات) ش: أي للعمومات الواردة في ذلك من الآية والأخبار لقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ [النساء: 66] وقوله: وقاتلوا أي الكفار، وقوله - عليه السلام -: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ، وقوله - عليه السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» .

فإن قيل: العمومات متعارضة فقوله تعالى: ﴿فإن قاتلوكم فاقتلوهم﴾ [البقرة: 191] (البقرة: الآية 191)