- رحمه الله - وقال الشافعي - رحمه الله - في الأصح، ومالك وأحمد: يجوز له استيفاء القصاص والقذف في غيبة الموكل، م: (لأنها تندرئ بالشبهات) .

م: (وشبهة العفو) ش: يعني في القصاص لأن الحدود لا يعفى عنها، وشبهة عفو ولي القصاص م: (ثابتة حال غيبة الموكل، بل هو الظاهر) ش: أي بل العفو هو الظاهر م: (للندب الشرعي) ش: وهو قوله تعالى: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ [البقرة: 237] (البقرة الآية) م: (بخلاف غيبة الشاهد) ش: حيث يستوفى الحدود والقصاص مع غيبة الشهود وإن كان رجوعهم محتملا م: (لأن الظاهر عدم الرجوع) ش: احترازا عن الكذب والفسق. م: (وبخلاف حالة الحضرة) ش: أي حضرة الموكل في المجلس م: (لانتفاء هذه الشبهة) ش: أي شبهة العفو.

م: (وليس كل أحد يحسن الاستيفاء) ش: هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: إذا كان الموكل حاضرا لم يحتج إلى التوكيل بالاستيفاء، إذ هو يستوفيه بنفسه، فأجاب بقوله " وليس كل أحد يحسن الاستيفاء "، يعني لقلة هدايته، أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك، فيجوز التوكيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا م: (فلو منع عنه) ش: أي عن التوكيل م: (ينسد باب الاستيفاء أصلا) ش: فلا يبقى.

م: (وهذا الذي ذكرناه) ش: يعني جواز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص م: (قول أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: وبه قال الأئمة الثلاثة - رحمهم الله -.

م: (وقال أبو يوسف - رحمه الله -) ش: لا.

الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود

م: (لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضا) ش: وبه قال زفر - رحمه الله - م: (وقول محمد - رحمه الله - مع أبي حنيفة - رحمه الله - وقيل: مع أبي يوسف - رحمه الله -) ش: وفي " شرح الطحاوي قول محمد - رحمه الله - مضطرب، وفي بعض الروايات ذكر قوله مع أبي حنيفة - رحمه الله - وفي بعضها مع أبي يوسف - رحمه الله - وذكر الطحاوي في " مختصره " قول محمد - رحمه الله - مع أبي حنيفة - رحمه الله - م: (وقيل: هذا الاختلاف في غيبته) ش: أي في غيبة الموكل م: (دون حضرته) ش: فإن في حضرته يجوز التوكيل بلا خلاف م: