وتقرير الجواب: أن شبه العمد تؤثر في سقوط القصاص للشبهة م: (دون حرمان الميراث) ش: لأن الحرمان جزاء القتل بالنص وهو قوله - عليه السلام -: «لا ميراث للقاتل» .

م: (ومالك - رحمه الله - وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه) ش: وفي " المبسوط ": وكان مالك - رحمه الله - يقول: لا أدري ما شبه العمد وأن القتل عمد وخطأ. وقال المصنف - رحمه الله -: فالحجة عليه، أي على مالك - رحمه الله - ما أسلفناه. وقال الأكمل - رحمه الله -: قيل: أراد به قوله - عليه السلام -: «ألا إن قتيل العمد قتيل السوط والعصا» ، ولكن المعهود من المصنف - رحمه الله - في مثله أن يقول ما روينا والحق أن يقال إنما قال أسلفنا نظرا إلى الحديث والمعنى المنقول.

قلت: كان الأوجه أن يقول: لما ذكرنا على ما لا يخفى.

القتل الخطأ

م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (والخطأ على نوعين: خطأ في القصد، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم) ش: قوله: " يظنه " جملة حالية. والفاء في " فإذا " في الموضعين للمفاجآت.

م: (وخطأ في الفعل، وهو أن يرمي غرضا) ش: بفتح الغين المعجمة والراء، وبالضاد المعجمة وهو الهدف. م: (فيصيب آدميا. وموجب ذلك) ش: أي ما يقتضيه الخطأ بنوعيه م: (الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النساء: 92] (النساء: الآية 92) وهي على عاقلته في ثلاث سنين لما بيناه) ش: أراد به قوله: ويجب في ثلاث سنين بقضية عمر - رضي الله تعالى عنه -.

م: (قال: ولا إثم فيه) ش: من كلام القدوري - رحمه الله -، وقال المصنف - رحمه الله -: م: (يعني في الوجهين) ش: يعني عدم وجوب الإثم في الوجهين المذكورين لقوله - عليه السلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» .

م: (قالوا) ش: أي المشايخ م: (المراد إثم القتل) ش: أي إثم قصد القتل، بحذف المضاف لأن