فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه

اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال

م: (فصل) ش: أي: هذا فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص، وفي بيان العفو عنه، وأخر ذكرهما عن بيان القصاص لأنهما لا يتبعانه إلا بعد وجوب القصاص.

م: (قال: وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص، ووجب المال قليلا كان أو كثيرا) ش: هذا لفظ القدوري - رحمه الله -. وقال المصنف - رحمه الله -: م: (لقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ [البقرة: 178] الآية، على ما قيل : نزلت الآية في الصلح) ش: يعني الآية نزلت على قول ابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن البصري، والضحاك - رحمهما الله -، ومجاهد في الصلح، أي فمن أعطى على سهولة ويريد به ولي القتيل، يقال: خذ ما أتاك عفوا أي سهلا.

وقوله: ﴿من أخيه شيء﴾ [البقرة: 178] : أي من جهة أخيه المقتول، وقوله شيء: أي شيء من المال بطريق الصلح وتكره لأنه بحصول القدر فإنه يتعذر بما تراضيا عليه.

وقوله تعالى: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ [البقرة: 178] : أي: فله اتباع، أي: فلولي القتيل اتباع المصالح بالمعروف، أي: مطالبة بدل الصلح على مماثلة وحسن معاملة.

وقوله تعالى: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ [البقرة: 178] أي: على المصالح إذا أدى إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء، وقال جماعة وهو مروي عن عمر وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما -: الآية نزلت في عفو بعض الأولياء.

ويدل عليه قوله: شيء، فإنه يراد به البعض، وتقديره: فمن عفي عنه وهو القاتل من أخيه في الدين، وهو المقتول شيء من القصاص، بأن كان للقتيل أولياء فعفا بعضهم فقد بقي نصيب الباقين مالا، وهو الدية على قدر حصصهم في الميراث، وهو قوله: ﴿فاتباع بالمعروف﴾ [البقرة: 178] أي فليتبع الذين لم يعفوا عن القاتل بطلب حصصهم بالمعروف أي بقدر حقوقهم من غير زيادة.

وقوله: ﴿وأداء إليه بإحسان﴾ [البقرة: 178] أي القاتل إلى غير الموفي حقه وافيا غير ناقص.

م: (وقوله - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: م: «من قتل له قتيل» الحديث)