قلنا السماع وإن كان مبناه على التلاوة، ولكن الوجوب بالسماع.

فإن قلت: الصحيح أن التلاوة سبب في حق السامع، وكانت في الصلاة فكانت السجدة صلاتية فلا يقضي خارجها.

قلت: لما اختلفوا في أن السماع سبب في حقه أو التلاوة، فقلنا بأدائها خارج الصلاة احتياطا.

فإن قلت: ينبغي أن لا يتابع الإمام فيما إذا لم يسجد حين شرع، لأن ما وجب لصلاتية.

قلت: صارت صلاتية بالاقتداء أو للاقتداء تأثير في جعل غير الواجب واجبا، وفي جعل الواجب غير واجب فإن القعدة على رأس الركعتين واجبة للمسافر، وباقتدائه بالمقيم لم تبق واجبة، وكذا لو يحرم للأربع نفلا يلزمه ركعتان، ولو اقتدى بمصلي الظهر لزمه الأربع، حتى لو قضى يقضي الأربع.

وذكر ابن الساعاتي في "شرحه للمجمع " ليس الخلاف في ذلك راجعا إلى كونها صلاتية بل الخلاف في ذلك راجع إلى أن مطلق السماع هو يوجب السجود، فالصحيح أنه إذا قصد الاستماع سجد، وإلا فلا، فكذلك أورد المسألة في " المجمع " بصيغة لا تفيد خلافا.

قضاء سجدة التلاوة

م: (وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض) ش: أي لم تؤد، والقضاء يأتي بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة﴾ [النساء: 103] (النساء: الآية 103) ، أي فإذا أديتم م: (خارج الصلاة لأنها صلاتية) ش: لأنها منسوبة إلى الصلاة، واعترض عليه بأن هذا خطأ، لأن تاء التأنيث لا تثبت في النسب، والصواب أن يقال: صلاته كما يقال في النسب إلى الزكاة: زكاته.

وأجاب صاحب "الدراية " عن هذا بأن هذا خطأ مستعمل، فيكون خيرا من صواب [غير] مستعمل، ورضي الأكمل بمثله هذا، فأجاب بمثله.

قلت: كيف يكون الخطأ خيرا من الصواب؟، وهذا لا يقول به أحد.

والصواب: أن يقال في جوابه أن الفقهاء قصدهم المعاني، وكثيرا ما يتساهلون في صور الألفاظ، لأن جل قصدهم المعنى.

فإن قلت: هذا الكل منقوض بما إذا سمعوا وهم في الصلاة ممن ليس معهم في الصلاة فإنها سجدة وجبت في الصلاة ويسجدونها بعدها كما ذكره المصنف:

بقوله: وإن سمعوا وهم في الصلاة إلى أن قال وسجدوها بعدها.