بيع فلا يصدق عليه) ش: أي الوكيل م: (فبقي الخلاف) ش: أي بين الآمر والمأمور والتخالف، وقال المصنف - رحمه الله -: م: (وهذا قول الإمام أبي منصور وهو) ش: أي قول الإمام أبي منصور - رحمه الله -: م: (أظهر) ش: أي أصح، وفي "جامع قاضي خان" - رحمه الله - قول أبي جعفر أصح.
وفي " الكافي ": هو الصحيح؛ وقال الإمام المحبوبي - رحمه الله -: في "جامعه" بعد هذا: إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالشراء بالألف، وقال الآمر: بخمسمائة، فالقول للآمر، وبه قالت الأئمة الثلاثة - رحمهم الله - فيلزم العبد الوكيل دون الآمر لأن يستفاد من جهته، فكان القول له، ولو أقام البينة فبينة الوكيل أولى لما فيها من زيادة الإثبات، م: (والله أعلم بالصواب) .
البناية شرح الهداية · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٠