ش: فيقضي القاضي عليه باعترافه لا بالشاهدة.
م: (قال) ش: أي محمد: - رحمه الله - في " الجامع الصغير " م: (وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل) ش: عن صيغة المجهول م: (عن الشهود واحدا جاز) ش: لأنه ليس بشهادة، فلا يشترط في الخبر العدد م: (والاثنان أفضل) ش: لأنه أحوط م: (وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -) ش: وبه قال مالك - رحمه الله -، وأحمد - رحمه الله - في رواية.
م: (وقال محمد - رحمه الله -: لا يجوز إلا اثنان) ش: وبه قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - في رواية م: (والمراد منه) ش: أي من رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود م: (المزكي) ش: وهو المرسل إليه فكان قوله الذي يسأل عن الشهود صفته الرسول، وتفسيره والذي يسأل عنه عن الشهود هو المزكي م: (وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهد) ش: يعني يكفي الواحد للتزكية والرسالة والترجمة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف - رحمه الله -، وبه قال مالك - رحمه الله - وأحمد - رحمه الله - في رواية.
وعند محمد - رحمه الله -: لا بد من اثنين. وقال الشافعي - رحمه الله -، وأحمد - رحمه الله - والترجمة جائزة إذا كان القاضي لا يعرف نساءهم. والنبي - صلى الله عليه وسلم - صنع في حق سلمان - رضي الله عنه -، فقال: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر.
وفي " الخلاصة " الترجمان: إذا كان أعمى، فعن أبي حنيفة - رحمه الله -: لا يجوز، وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أنه يجوز م: (له) ش: أي لمحمد - رحمه الله - م: (أن التزكية في معنى الشهادة، لأن ولاية القضاء تبتنى على ظهور العدالة وهو بالتزكية، فيشترط فيه العدد كما تشترط العدالة فيه، وتشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص) ش: بإجماع الأئمة الأربعة - رحمهم الله - وكذلك في القصاص.
وذكره في " المختلف والحصر " في كتاب الحدود من باب أبي حنيفة - رحمه الله -: يشترط الذكورة في المزكي عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما، ويشترط أيضا عند الأئمة الثلاثة فيما لا يثبت بشهادة النساء، وعلى هذا الخلاف الجرح، فعندهما يثبت بواحد، وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله -. وعند محمد - رحمه الله -: لا بد من اثنين. وبه قال الشافعي وأحمد