الرجال النظر إليه» ش: هذا غريب.
وروى عبد الرزاق - رحمه الله - في "مصنفه ": أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب الزهري - رحمه الله - قال: مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن. وقال أيضا: أخبرنا أبو بكر عن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن الحكيم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا يجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن. وقال أيضا: أخبرنا الثوري - رحمه الله - عن جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى: أن عليا - رضي الله عنه - أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال، والجعفي ضعيف وكذلك ابن يحيى، وقال أيضا: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى السلمي، أخبرني إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة امرأة في الاستهلال.
م: (والجمع المحلى بالألف واللام) ش: أراد بهذا وجه بيان الاستدلال بالحديث الذي ذكره وهو أن الألف واللام إذا دخلا على الجمع م: (يراد به الجنس) ش: لأنه ليس ثمة معهود م: (فيتناول الأقل) ش: وهو الواحد، لبطلان العدد بواسطة الجنسية.
وقال الكاكي - رحمه الله -: يؤيده أن حذيفة - رضي الله عنه - روى الحديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة في الولادة.» وقال الأترازي - رحمه الله -: أصحابنا رووا في " الأسرار " وغيره عن حذيفة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة في الولادة» انتهى.
قلت: رواه محمد بن عبد الملك الواسطي، عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة - رضي الله عنه - إلى آخره. وقال: هذا لا يصح، وقال الدارقطني: أبو عبد الرحمن المدائني: مجهول.
م: (وهو) ش: أي الحديث الذي ذكره م: (حجة على الشافعي - رحمه الله - في اشتراط الأربع)