ش: لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج من كان متهما دفعا للضرر من الفقراء.

ولو شرط الولاية لرجل فالولاية له كما شرط بلا خلاف، وأن للواقف إخراجه فذلك.

ولو شرط أن ليس له إخراج القيم بطل شرطه؛ لأنه مخالف لحكم الشرع إن لازمه وكالة وهي ليست بلازمة.

ولو جعلت الولاية إليه في حياته وبعد مماته كان جائزا وهو وكيل في حياته ووصي بعد وفاته.

فرع: لو قال: أرضي موقوفة إن شئت أو أجيب كان الوقف باطلا؛ لأن تعليقه بالشرط باطل.

وكذا لو قال: أرضي صدقة موقوفة إن شئت ثم قال: شئت وكان الوقف باطلا، ولو قال: شئت وجعلها صدقة موقوفة صح؛ لأنها ابتداء وقف له.