م: (غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو؛ لأن ذلك) ش: أي الفرو والحشو م: (يمنع إيصال الألم به) ش: أي بالمحدود م: (وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطا لمكان الرق) ش: وقد مر أي الرق منصف م: (والإحصان) ش: شرع في بيان شروط الإحصان، وهي خمسة: فبينها بقوله: م: (أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا) ش: هذا باتفاق العلماء إلا ما روي عن داود الظاهري - رحمه الله - أنه أوجب الحد على قاذف العبد.

وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى -رحمهما الله - يجب أن يحد بقذف الذمية التي لها ولد مسلم. وعن أحمد في رواية: لا يشترط البلوغ، بل يشترط بحيث أن يكون بجامع، وفي الأصح: يشترط كالعلامة.

قوله: والإحصان إلى قوله: عن فعل الزنا لفظ القدوري في " مختصره "

وشرع المصنف في تبيين كل ذلك بدلائله فقال: م: (وأما الحرية فلأنه ينطلق عليه اسم الإحصان قال الله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25] (النساء: الآية 25) أي الحرائر) ش: يعني إن شاء الله تعالى، أراد بقوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، الحرائر لا الإماء، فدل على أن الرقيق ليس بمحصن.

وقال تاج الشريعة: فإن قلت: قال الله عز وجل : ﴿فإذا أحصن﴾ [النساء: 25] والمراد منه الإماء.

قلت: الإحصان يذكر ويراد منه الحرائر فشرطنا الحرية احتيالا للدرء.

وقال الكاكي: فإن قيل: المحصنات جاءت في القرآن بأربع معان:

أحدهما: بمعنى العفائف.

والثاني: بمعنى الحرائر.

والثالث: بمعنى الزوجات ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]

والرابع: بمعنى الإسلام، قال تعالى: ﴿فإذا أحصن﴾ [النساء: 25] قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إحصانها إسلامها، فيمكن أن يكون العبد محصنا بجهة، وغير محصن بجهة، فكيف يلزم أن يكون الحرية شرط الإحصان في القذف، قلنا: لما لم يكن العبد محصنا من وجه لم يدخل تحت الآية لقصوره فيه، وعليه أجمع الفقهاء.