الرجم، والزواجر جمع زاجرة، وأراد بها قوله، ولأن الحرية إلى هنا، فافهم، ولقائل أن يقول في العلم بأحوال الآخرة، وما يترتب على الزنا من الفساد عاجلا، والعقوبة آجلا من الزواجر لا محالة.
والجمال في المنكوحة مقنع يعني للزوج عن النظر إلى غيرها، والشرف يردع عن طوف لحوق معرة الزنا ونمائه، فكان الواجب أن يكون من شرائطه، والجواب أن المسلم الناسي قلما يخلو عن العلم بما ذكرت، والجمال والشرف ليس لهما حد معلوم يضبطان به، فلا يكون معتبرا.
م: (والشافعي - رحمه الله - يخالفنا في اشتراط الإسلام) ش: حيث يقول الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وبه قال أحمد وأبو يوسف - رحمهما الله - في رواية، ومذهب مالك - رحمه الله - لقولنا أنه شرط م: (وكذا أبو يوسف - رحمه الله -) ش: أي وكذا يخالف أبو يوسف - رحمه الله - أيضا في اشتراط الإسلام م: (في رواية) ش: وهي غير ظاهر الرواية وثمرة الخلاف، أن الذي في البيت الحر إذا زنا عندنا يجلد ولا يرجم.
وعند الشافعي - رحمه الله - ومن قال يقول يرجم، م: (لهما) ش: أي للشافعي وأبي يوسف - رحمه الله - م: (ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين قد زنيا» ش: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مختصرا، ومطولا، وفيه «قام بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما» .
م: (قلنا كان ذلك) ش: أي يرجم النبي - صلى الله عليه وسلم - يهوديين م: (بحكم التوراة) ش: يعني في ابتداء الإسلام ولهذا سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حد الزنا في التوراة، لما تقرر الإسلام فنسخ ذلك م: (ثم نسخ يؤيده) ش: أي يؤيد النسخ م: (قوله - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - م: «من أشرك بالله فليس بمحصن» ش: هذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه: أخبرنا عبد العزيز بن محمد: حدثنا عبد الله: عن نافع: عن ابن عمر: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أشرك فليس بمحصن» وقال إسحاق: رفعه مرة فقال عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووقفه مرة. ورواه الدارقطني من طريق إسحاق.
وقال الأترازي - رحمه الله - ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن ابن عمر - رضي الله عنه - ثم ذكر الحديث، وكأنه لم يطلع على شيء غير ذلك، فلذلك قال: ولنا ما روى أصحابنا