وإن عنى الجمع قيل لا يصدق، لأنه خلاف الظاهر. وقيل يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه. وقال أبو حنيفة: يقال: أي اللام للعهد، والعشرة معهودة في الجمع المعرف، فإنه أقصى ما يذكر بلفظ الجمع، فإنه يقال: ثلاثة أيام إلى العشرة، ثم يقال أحد عشر يوما، فكان تعريفا لهذا المعهود.

فإن قلت: هذا لا يستقيم في الشهور، فإنه لا يقال: ثلاثة شهور بل يقال: ثلاثة أشهر.

قلت: بل يقال ثلاثة شهور أيضا، كما يقال: ثلاثة فرد.

فإن قلت: هذا هكذا عند اقتران العدد، لا عند تجرده عنه. وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وتلك الأيام نداولها﴾ [آل عمران: 140] (آل عمران: الآية 140) ، أي أيام الدنيا.

قلت: اسم الجمع للعشرة وما دونها حقيقة في حالتي الإبهام والتعيين، ويقع على ما وراء العشرة في حالة الإبهام دون التعيين، فكان الصرف إلى ما صرف في الحالين أولى.

فإن قلت: يشكل هذا بقوله تعالى: ﴿وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا﴾ [الأعراف: 160] (الأعراف: الآية 160) وما قال سبطا.

قلت: لا يرد هذا السؤال، لأن لفظ الأسباط ليس بتمييز، وإنما التمييز محذوف، تقديره وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

م: (وكذا الجواب عنده) ش: أي عند أبي حنيفة - رحمه الله - م: (في الجمع) ش: جمع جمعة، يعني إذا حلف لا يكلم الجمع يقع على عشر جمع م : (والسنين) ش: يعني وكذا الجواب في السنين، يعني إذا حلف لا يكلم السنين يقع على عشر سنين. وفي " المحيط " قال: لا أكلمه الأيام والشهور أو السنين أو الجمع أو الدهر أو الأزمنة فهو على العشرة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما الأيام على الأسبوع، يعني سبعة أيام والشهور على السبعة وغيرها على العمر.

م: (وعندها ينصرف إلى العمر، لأنه لا معهود دونه) ش: أي دون العمر، لأن الأصل عندهما أن ينظر إن كان ثمة معهود ينصرف إليه، ولا ينصرف إلى جميع العمر. وفي الأيام إلى المعهود في عرف الناس أيام الأسبوع، فكانت الجمعة هي المرادة.

وفي الشهور المعهودة شهور السنة، فكانت السنة هي المرادة ولا معهود في الجمع والسنين، فانصرف يمينه إلى جميع العمر. ولو قال جمعا أو قال: سنين بالتنكير يقع على ثلاثة من ذلك بالاتفاق.

وفي " الكافي " وقيل: تنصرف الأيام على سبعة اتفاقا، وعند الشافعي ومالك وأحمد - رحمه الله - تنصرف إلى الثلاثة في المنكر، لأنه أقل الجمع في المنكر في الأيام، العرف ينصرف