- صلى الله عليه وسلم -: «الأيم أحق بنفسها من وليها» عند أكثر أهل العلم؛ لأن الولي لا يزوجها إلا برضاها.

قلت: هذا الذي [ذكره] لا يليق بحاله؛ لأن هذا الكلام لا يصدر من مثله؛ لأن [فتوى ابن] عباس متى تساوي هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته، وحديث ابن عباس متكلم فيه، وقد ذكرنا

فإن قلت: لم ترك المصنف الاستدلال من الجانبين بالحديث لغيره من المصنفين؟

قلت: قال الأكمل: وإذا كان الكتاب والسنة متعارضين ترك المصنف الاستدلال بهما للجانبين، وصار أي المعقول، انتهى.

قلت: ليس فيه ما يشفي العليل على ما لا يخفى على المتأمل، وما استدل به أصحابنا ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس _ - رضي الله تعالى عنهما - _عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس للولي من الثيب أمر، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها» " ومنه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مصنفه «أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح لك فانكحي ما شئت» ".

وروي أيضا من حديث عكرمة، عن ابن عباس «أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» قيل: رجاله ثقات، وأعله بالإرسال.

قلت: المرسل عندنا حجة، ومنه ما روي عن ابن عباس أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما» وقال الدارقطني: الصواب عن المهاجر عن عكرمة مرسل.

قلت: المرسل حجة به ما رواه الدارقطني عن أبي سلمة قال: «أنكح رجل من بني المنذر ابنته