وأما السنة: فهي الأحاديث التي ذكرناها.

فنجيب أولا عن الآية، ثم عن الأحاديث: فنقول:

الآية مشتركة الإلزام؛ لأنه نهاهم عن منعهن عن النكاح، فدل على أنهم يمكنهم، وإن قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾ [البقرة: 234] (البقرة: الآية 240) ، وقوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] (البقرة: الآية 230) ، قوله تعالى: ﴿أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: 232] (البقرة: الآية 232) ، يعارضهما.

وأما الجواب عن الأحاديث فيأتي واحدا واحدا، فنقول:

أولا: عن استدلال الشافعي بقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: 232] إنه يدل على نكاحها بمباشرتها من غير إذن الولي من وجوه:

الأول: أن الله تعالى أضاف العقد إليها.

الثاني: أن نهيه تعالى عن العضل إذا تراضى الزوجان.

الثالث: أن العضل إذا تراضى الزوجان.

الرابع: أن العضل اسم يشترك بمعنى المنع، وبمعنى الضيق، وآلة العضال، وذلك كله ظاهر في منعه من الخروج والمراسلة في عقد النكاح، والأظهر في الآية أن الخطاب للأزواج، لا للأولياء.

قال الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ [البقرة: 232] (البقرة: الآية 232) ، وذلك بالحبس وتطويل العدة عليهن لقوله تعالى: ﴿ضرارا لتعتدوا﴾ [البقرة: 231] وكانوا يطلقون فيراجعون إذا قرب انقضاء عدتهن من غير حاجة ضرر.

وقال الإمام فخر الدين بن الخطيب: المختار أنه خطاب للأزواج، لا للأولياء، قال: وتمسك الشافعي بها ممنوع على المختار، رواه ابن عباس، وأيضا ثبوته في حق الولي ممتنع؛ لأنه مهما عزل فلا يبقى بعضلها أثر.

وأما الجواب عن حديث معقل بن يسار، فإن الرازي قال: في طريقه مجهول؛ فلا يكون حجة عندهم.

وأما حديث عائشة _ - رضي الله عنها - _ فمداره على الزهري، وابن جريج سأله عنه فلم يعرفه. وفي رواية فأنكره فسقط عباؤه.

وقال الطحاوي: قد يثبت عن عائشة _ - رضي الله تعالى عنها - _ ما يخالف هذا الحديث؛