وللشافعي وأحمد شرط في ذلك واستدلا بقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: 232] (البقرة: الآية 232) ، قال الشافعي: هذه ابتدائية في كتاب الله _ عز وجل _ تدل على النكاح بغير ولي لا يجوز لأنه نهى الولي عن العضل، أي المنع، والمنع إنما يتحقق منه إذا كان الممنوع في جدة إذ الخطاب للأولياء.

وروى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من رواية الحسن عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأمنعها ... الحديث، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿فلا تعضلوهن﴾ [البقرة: 232] .

وروى الترمذي حديث ابن عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة _ - رضي الله تعالى عنها - _ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث.

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا، وروى الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» .

وأخرج الدارقطني في سننه من حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود _ - رضي الله تعالى عنهما - _ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .

وروى الدارقطني أيضا من حديث ابن عمر _ - رضي الله تعالى عنهما - _ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .

رواه الحاكم من حديث أنس _ - رضي الله تعالى عنه - _ «لا نكاح إلا بولي» رواه البيهقي من