تنكح زوجا غيره، وأطلق الزوج ليشمل البالغ وغيره والمجنون وغيره، إذا كان يجامع مثله. وبذلك صرح في شرح الطحاوي ويذكر عن قريب ما فيه من المذهب والأقوال، وإنما قيد بالنكاح الصحيح، لأن الزوج الثاني إذا تزوجها نكاحا فاسدا لا تحل للأول، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، لأنه عز وجل قال: ﴿زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] والزوج المطلق هو الذي صح نكاحه.

م: (والأصل فيه) ش: أي الأصل في هذه المسألة م: (قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] (البقرة: الآية 230) ش: أي وإن طلقها الطلقة الثالثة بعد التطليقتين المذكورتين في قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] أي مرة بعد أخرى م: (والمراد الطلقة الثالثة) ش: كما ذكرنا هذا في حق الحرة. م: (والثنتان) ش: أي الطلقتان م: (في حق الأمة كالثلاث) ش: أي كالطلقات الثلاث م: (في حق الحرة، لأن الرق منصف لحل المحلية) ش: إضافة التنصيف إلى الرق مجاز لمعنى أن الرقية سبب لتنصيف حل المحلية، لكونه نعمة، والطلقة الواحدة لا تتجزأ فكملت، وقد مر بيانه قبيل باب الطلاق في فصل المحرمات أيضا م: (على ما عرف) ش: أي في الأصول م: (ثم الغاية) ش: أي الغاية بكلمة حتى في قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] م: (نكاح الزوج مطلقا) ش: يعني ذكر من غير قيد نصفه م: (والزوجية المطلقة) ش: أي الكاملة م: (إنما تثبت بنكاح صحيح) ش: لأن الوطء يحرم في الفاسد، ويجب التفريق.

م: (وشرط الدخول) ش: هذا جواب عما يقال المشروط في قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] ، مطلق النكاح، فمن أين شرط الدخول؟ فأجاب بقوله: وشرط الدخول م: (ثبت بإشارة النص، وهو أن يحمل النكاح) ش: في قوله: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] م: (على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة) ش: يعني لو حملنا النكاح على العقد في الآية يلزم ذكر العقد مرتين م: (إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج) ش: في قوله تعالى: ﴿زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] وأيضا في حمل النكاح على العقد يكون ذلك تأكيدا، والتأسيس أولى من التأكيد.

فإن قيل: يلزم أن تكون المرأة واطئة على هذا التقدير، والمرأة موطوءة وليست بواطئة. أجيب: بجواز إضافة الوطء إليها، ولهذا تسمى زانية ، والزنا هو الوطء الحرام، إلا أنه لا يشتهر استعماله. والحاصل أن المصنف استدل هاهنا في شرط الدخول بوجهين:

أحدهما: بإشارة نص الكتاب على ما قررناه.