والثامن: من قال: نويت بالأولى الطلاق وبالثانية ولم أنو بالثالثة شيئا فإنها تطلق طلقتين أيضا.

والتاسع: أن يقول: لم أنو بالأولى والثانية شيئا، ونويت بالثالثة الطلاق يقع واحدة بالإجماع.

والعاشر: قال: لم أنو بالأولى شيئا، ونويت بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضا فهي طلقة واحدة.

الحادي عشر: قال: لم أنو الأولى شيئا ونويت بالثانية الطلاق ولم أنو بالثالثة شيئا فهو ثنتان عندنا وعند أحمد وزفر والشافعي ومالك يقع واحدة.

والثاني عشر: لو قال: اعتدي ثلاثا، وقال: نويت بقولي اعتدي طلاقا وبالثلاث ثلاث حيض فهو كما قال بالإجماع.

وزاد السرخسي الثالثة عشر: قال: اعتدي اعتدي اعتدي فنوى واحدة فهي كذلك ديانة ولا يصدق قضاء. وفي " المبسوط " قال لها: اعتدي فاعتدي أو اعتدي واعتدي، أو قال اعتدي اعتدي ونوى به الطلاق يقع ثنتان في القضاء.

وقال زفر: تعمل نية الواحدة في القضاء. وعن أبي يوسف في قوله: اعتدي فاعتدي كذلك، بخلاف الواو، لأن الفاء للوصل، فيكون معناه فاعتدي بذلك الإيقاع، والواو للعطف، فكان الثاني غير الأول، وفي " مصنف " ابن أبي شيبة أن اعتدي طلقة عند ابن مسعود وعطاء ومكحول والنخعي والأوزاعي، وقال أبو حنيفة: واحدة رجعية إذا نوى الطلاق، وبه قال الشعبي والثوري وأحمد. وقال الحسن والشعبي هو على ما نوى إلا أن يقول لم أنو شيئا فهي واحدة. وإن قال اعتدي اعتدي اعتدي قال قتادة: ثلاث، وبه قال الحسن والشعبي. وقال أحمد والحكم هي واحدة. ولو قالت أنت طالق يقع واحدة رجعية، فإن قال: واعتدي، ثنتان عندنا.

م: (ثم في كل موضع يصدق الزوج على نفي النية) ش: أي يصدق م: (وإنما يصدق مع اليمين لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره، والقول قول الأمين مع اليمين) ش: لنفي التهمة عنه، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأحمد في الكنايات الخفية كذلك لا في الظاهر، واشتراط اليمين لأن في قوله إلزاما على الغير وفيه ضعف، فاحتيج إلى المؤكد وهو اليمين.