ثنتين وتعتد بحيضتين، وعند الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، ويطلق العبد الحرة ثنتين وتعتد بثلاث حيض، حرر ذلك الرافعي وصاحب " الأنوار " وابن حزم عنهم.

م: (لقوله - صلى الله عليه وسلم -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» هذا الحديث غريب مرفوعا، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفا على ابن عباس، ورواه الطبراني في " معجمه " موقوفا على ابن مسعود. ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا على عثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم -.

وجه الاستدلال به أنه - صلى الله عليه وسلم - قابل الطلاق بالعدة على وجه يختص كل واحد منهما بجنس على حدة، ثم اعتبار العدة بالنساء من حيث القدر، فيجب أن يكون اعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر، وتحقيقا للمقابلة.

وأشار المصنف إلى تعليله بقوله م: (لأن صفة المالكية) ش: أي كون الشخص مالكا م: (كرامة، والآدمية مستدعية لها) ش: أي الكرامة بتكريم الله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ [الإسراء: 70] (الإسراء: الآية 70) م: (ومعنى الآدمية في الحر أكمل) ش: فإن العبد يشتمل على جهة الآدمية والمالكية، ولهذا يباع في الأسواق كما تباع الدواب والثياب، وتجب القيمة في قتله، كما في البهيمة م: (فكانت مالكيته أبلغ وأكثر) ش: وقال الأكمل: فإن قلت: الدليل أخص من المدعي إذ المدعي أن الطلاق بالزوج حرا كان أو عبدا، والدليل يدل على أن الزوج إذا كان حرا كان مالكا.

قلت: إذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القائل بالفصل.

م: (ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» : ش: وهذا الحديث روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -، أخرجه الترمذي وابن ماجه.