ولنا الحديث الذي رواه الدارقطني - رحمه الله - المذكور آنفا وهذا دليل على أن الدم غير واجب؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان، واللائق بمنصبه البيان في موضع الحاجة ، فإذا لم يبين، علم أنه ليس بواجب. روي عن الأسود - رحمه الله - أنه قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - قال: من فاته الحج يحل بعمرة، ولا دم عليه، وعليه الحج من قابل. ثم لقيت زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بعد ذلك بثلاثين سنة، فقال مثل ذلك، وعن عثمان - رضي الله عنه - مثله.
م: (لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما) ش: ولا يقاس أحدهما على الآخر؛ لأن كل واحد منهما قادر، وعاجز على ما يعجز عنه الآخر وعما يقدر عليه. م: (والعمرة لا تفوت) ش: لأنها غير مؤقتة. م: (وهي جائزة في جميع السنة) ش: حتى لو أهل بعمرة في أشهر الحج فقدم مكة يوم النحر يقضي عمرته، ولا دم عليه، والحاصل أن جميع السنة وقتها. م: (إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها) ش: أي فعل العمرة في هذه الخمسة أيام.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يكره في وقت من السنة، وقال مالك: تكره في أشهر الحج تعظيما لأمر الحج. وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحج، وكان عمر - رضي الله عنه - ينهى عنها، ويقول: الحج في الأشهر، والعمرة في غيرها أكمل لحجكم وعمرتكم.
والصحيح أن العمرة جائزة فيها بلا كراهة بدليل ما روى البخاري - رحمه الله - في " الصحيح " بإسناده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر في ذي القعدة» .
م: (وهي يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق، لما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة) ش: أخرج البيهقي عن شعبة عن يزيد عن معاذ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك. وقال الشيخ في " الإمام ": وروى إسماعيل بن عباس عن نافع عن طاوس - رحمه الله - فإن قال البحر يعني ابن عباس - رضي الله عنهما -: خمسة أيام: عرفة، يوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، اعتمر قبلها وبعدها ما شئت.
وقال مخرج الأحاديث: ولم يعزه. قلت: روى سعيد بن منصور - رضي الله عنه - ورواية عائشة - رضي الله عنها - لا يوافق كلام المصنف، ولا يوافقه إلا حديث ابن عباس -