الخامس: أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر في العمرة اتفاقا، وكذا في الحج عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد - رحمهم الله - في العمرة، وكذا في الحج رواية. وقال أبو يوسف - رحمه الله -، ومحمد، والثوري، وأحمد - رحمهم الله - في رواية أنه لا يجوز قبل يوم النحر، فإذا لم يجز نحره قبل يوم النحر لم يجز له التحلل قبله.

السادس: لا يحتاج إلى الحلق بل يتحلل بالذبح، وقال أبو يوسف - رحمه الله - يحلق، فإن لم يحلق فلا شيء عليه، وفي " الكرماني ": في حلق المحصر روايتان عن أبي يوسف - رحمه الله - في رواية يجب، وفي رواية: لا يجب. وفي رواية " النوادر " عنه يجب الدم بتركه، وعند مالك - رحمه الله - واجب، وعند الشافعي، وأحمد - رحمهما الله - كذلك إذا جعلاه نسكا.

السابع: إذا لم يجد هديا يبقى محرما، ولا بدل له عندنا، وبه قال الشافعي، ومالك - رحمهما الله - في أحد قوليه. وفي قول آخر: يصوم عشرة أيام، وهو قول أحمد وأشهب - رحمهما الله -. وفي " المرغيناني "، و" التحفة ": هو قول أبي يوسف - رحمه الله - آخرا. وكان عطاء - رحمه الله - يقول: إذا عجز عن الهدي نظر إلى قيمته فيطعم بذلك كل مسكين نصف صاع من بر أو يصوم، وقال أبو يوسف في " الأمالي ": وهذا أحب إلي.

الثامن: المحصر بالحج النفل يجب عليه قضاء حجة، وعمرة، وإن كان محصرا بعمرة يجب عليه قضاء عمرة لا غير، وهو قول عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعروة - رضي الله عنهم - وقال أبو بكر الرازي: وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، وعلقمة، والحسن، والنخعي، وسالم، والقاسم، وابن سيرين، وعكرمة، والشعبي - رحمهم الله -، ورواية عن أحمد - رحمه الله -. وقال مالك، وأحمد، والشافعي في رواية: لا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام.

التاسع: في الاشتراك، والاعتبار به عندنا، ولا يحل إلا بالهدي، وبه قال مالك، والشافعي في الجديد، وعن محمد - رحمه الله - في رواية: يعتبر شرطه، وهو قول أحمد، وداود - رحمهما الله - وجماعة من أهل الحديث، والشافعي في القديم.

العاشر: يبعث القارن بهديين عندنا، وبه قال إبراهيم، وسعيد بن جبير، وعند الأئمة الثلاثة يحل بهدي واحد.

الحادي عشر: سئل عبد الملك بن الماجشون - رحمه الله - عن مالك، قال: إن أحصر بعد إحرامه سقط عنه حجة الإسلام، وخالف الجماعة فيه.