" الإملاء " عن أبي يوسف - رحمه الله - عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يكون رافضا بالتوجه وذكر الحاكم الشهيد - رحمه الله - في " الكافي " عن " نوارد ابن سماعة " قال وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله - هو رافض للعمرة حين توجه إلى عرفات، وعند الشافعي - رحمه الله - لا يصير رافضا بالتوجه ولا بالوقف، انتهى.

قلت: وقال الشافعي: - رحمه الله - لا يكون رافضا ما لم يأخذ في التحلل، لأن عنده طواف العمرة يدخل في طواف الحج، فلا يلزمه طواف مقصود وعند مالك - رحمه الله - لا يكون رافضا ما لم يركع الطواف.

م: (ولا يصير رافضا بمجرد التوجه، هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أيضا) ش: احترز به عن رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف - رحمه الله - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقد مر آنفا م: (والفرق له) ش: أي لأبي حنيفة - رضي الله عنه - م: (بينه) ش: أي بين التوجه إلى عرفات م: (وبين أن يصلي الظهر) ش: في منزله م: (يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك) ش: وفي بعض النسخ هناك هو قوله: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: 9] (الجمعة: 9) م: (بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر) ش: ووجه توجهه أنه مأمور بالتوجه إلى الجمعة وفرض من فروضها بالنص.

م: (والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا) ش: أي حكم التوجه إلى الجمعة، وحكم التوجه إلى عرفات م: (وسقط عنه دم القران) ش: وفي بعض النسخ قال وسقط أي قال القدوري - رحمه الله - وسقط وفي بعض النسخ أيضا وبطل عنه دم القران م: (لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق لأداء النسكين) ش: وهما العمرة والحج، وفي بعض النسخ لم يتوقف لأداء النسكين.

م: (وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها، وعليه قضاؤها) ش: أي قضاء العمرة المرفوضة م: (لصحة الشروع فيها) ش: أي في العمرة، لأن الشروع ملزم، ولأن هذا تحليل من إحرامها يعني طوافا م: (فأشبه المحصر) ش: حيث يجب عليه دم رفضا «لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر عام الحديبية بعث البدن للنحر ورجع وقضى عمرته من قابل» كذا في " مبسوط شيخ الإسلام " والله أعلم.