تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى يلحق البدنة، وعلى رواية الأصل: شرط الإدراك والسوق جميعا؛ لأنه قال: لم يصر محرما حتى يلحق الهدي ويسوقه ويتوجه معه، والمصنف - رحمه الله - جمع بين الروايتين، وقال فخر الإسلام - رحمه الله -: فذلك أمر إضافي، وإنما الشرط أن يلحقه ليصير فاعلا فعلى المناسك على المخصوص.

م: (فقد اقترنت نيته بعمل هو) ش: أي السوق والإدراك م: (من خصائص الإحرام) ش: جمع خصيصة وهي التي تختص بالشيء، ومن خصائص الإحرام سوق الهدي م: (فيصير محرما كما لو ساقها في الابتداء) ش: أي في ابتداء الأمر.

م: (قال: إلا في بدنة المتعة) ش: وفي بعض النسخ قال: إلا في بدنة المتعة، أي قال محمد - رحمه الله - في " الجامع الصغير ": إلا في بدنة المتعة، وهو استثناء من قوله: فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرما حتى يلحقها، يعني أن في بدنة المتعة يصير محرما بمجرد التوجه، وهاهنا قيد لا بد منه، وهو أنه إنما يصير محرما بالتقليد أن لو حصل التقليد في أشهر الحج، وإن حصل في غير أشهره لا يصير محرما ما لم يدركه، ويصير معه هكذا ذكره محمد - رحمه الله -.

م: (فإنه محرم حين توجه، معناه إذا نوى الإحرام) ش: يحرم حين توجه إذا وجدت النية، فإذا لم توجد لا يصير محرما م: (وهذا استحسان) ش: أي كونه محرما في بدنة المتعة بمجرد التوجه قبل اللحاق استحسان، والقياس أن لا يصير محرما بمجرد التوجه.

م: (وجه القياس فيه ما ذكرنا) ش: يريد به قوله: لم يوجد منه إلا مجرد النية م: (ووجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع في الابتداء) ش: احترز به عن دم الجناية، والنذر، فإنهما شرعا بناء عليهما لا ابتداء م: (نسكا) ش: أي حال كونه نسكا، احترز به عما وجب ابتداء م: (من مناسك الحج وضعا) ش: يعني من حيث الوضع الشرعي م: (لأنه مختص بمكة) ش: حيث صار نسكا من مناسك الحج.

م: (ويجب) ش: أي الهدي م: (شكرا للجمع بين أداء النسكين) ش: هذا بيان اختصاصه بمكة لأن الجمع بين النسكين لا يكون إلا بمكة، فكان هدي المتعة مختصا بمكة م: (وغيره) ش: أي غير دم المتعة م: (قد يجب بالجناية) ش: بأن صاد صيدا قبل وصوله إلى مكة م: (وإن لم يصل إلى مكة) ش: واصل بما قبله م: (فلهذا اكتفي فيه) ش: أي في هدي المتعة م: (بالتوجه وفي غيره) ش: أي وفي

البناية شرح الهداية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البناية شرح الهدايةج ٤ · ص ٢٧٧