وقال النووي: إن شاء كفنه بقميص ولفافتين، وإن شاء بثلاثة لفائف. وقال ابن المنذر: وممن قال يكفن في ثلاثة أثواب طاوس والأوزاعي، ومالك يجيز اثنين إذا لم يوجد غيرهما، قال: وقال النعمان: ويكفن الرجل في ثوبين.

قلت: السنة عنده ثلاثة كما هو مذكور في كتب أصحابنا، ونقله عنه خطأ، ولكن يجزئه ثوبان. وفي " المحيط " و " جوامع الفقه " ثلاثة أثواب قميص وإزار ورداء، فذكر الرداء موضع اللفافة.

فإن قلت: إذا لم يتم الاستدلال بالحديث المذكور، فما دليل أصحابنا أن الثلاثة فيها قميص، والحديث ليس فيها قميص؟ قلت: أكثر أصحابنا احتجوا بالحديث المذكور بناء على أن نقلهم بعض الحديث الذي يوافق لما ذهبوا إليه غير أن صاحب " الدراية " قال: ولنا حديث ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب فيها قميص» . وروى عبد الله بن مغفل «أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في قميصه الذي مات فيه» .

وروى البخاري ومسلم «أن عبد الله بن أبي بن سلول سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فكفن فيه» .

وروى البزار «أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في سبعة أثواب» يعني ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله وقطيفته التي جعلت تحته.

قلت: هذا الشارح نقل هذه الأحاديث نقلا مجردا من غير تعرض لحالها. وأما حديث ابن عباس، فرواه أبو داود، وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه» . قال عثمان: «في ثلاثة أثواب، حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه» .

وأما حديث عبد الله بن مغفل، وأما حديث البزار فرواه عن علي - رضي الله عنه -، ورواه أحمد وابن أبي شيبة أيضا.

فإن قلت: في سند حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف،