وفي " الذخيرة ": ذكر هشام - رحمه الله - أنه لم يرد باللباس المرتفع جدا، وقال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم، ودخل عليه رجل من أصحابه وعليه رداء آخر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى آثار نعمته عليه» .

وأبو حنيفة - رحمه الله - كان يرتدي برداء قيمته أربعمائة دينار، وأباح الله سبحانه وتعالى الزينة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿قل من حرم زينة الله﴾ [الأعراف: 32] .

قيل لأبي حنيفة - رحمه الله -: أليس أن عمر - رضي الله تعالى عنه - كان يلبس قميصا كان عليه كذا وكذا رقعة؟ قال: ذلك كالحكمة وهو أمير المؤمنين - رضي الله عنه - فلو لبس ثيابا نفيسة أو اتخذ لنفسه ألوانا من الطعام لعماله وحشمه يقتدوا به في ذلك، وربما لا يكون لهم فيأخذوه ظلما، فاختار ذلك لهذه المصلحة.

وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يكره للرجال لبس الثوب المعصفر والمزعفر، وقيل لا بأس به.

وذكر محمد - رحمه الله - في " السير الكبير ": لا بأس أن ينقش بيته ويتجمل بالثياب الفاخرة والأواني، ثم لا يجعله كأستار الكعبة ولكن يؤزر بإزار، وعند الثلاثة بالإبريسم: لا يجوز إلا في أستار الكعبة، والستر الذي فيه صور الحيوان.

وعن بعض أصحاب الشافعي - رحمه الله -: إن كان للحاجة لا بأس به كستر على الباب وكذا لو كانت الصورة صغيرة لا تبدو للناظر، يجوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة بشرط أن لا يريد التفاخر والتكابر؛ لأن فيه إظهار نعم الله تعالى ولا يكره النكتة من الحرير.

وعن أبي يوسف - رحمه الله -: يكره، وبه قال مالك: واختلف في عصب الخراج بالحرير. وقيل: لا يحل استعمال منطقة وفي وسطها ديباج، وقيل: يحل إذا لم يبلغها عرضها قدر أصابع، كذا في " المجتبى ".

وفي " القنية ": قال القاضي عبد الجبار: أما العمامة الطويلة ولبس الثياب الواسعة يباح في حق الفقهاء الذين هم أعلام الهدى دون النساء.