للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، فهذا أيضا يدل على رجوعه إلى التوقيت، والمرجع في هذا إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.
فإن قلت: روى الحاكم في " مستدركه " حديث أنس - رضي الله عنه - أن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» . وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط مسلم ورواته آخرهم ثقات.
وروى الحاكم أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني، أنه قدم على عمر - رضي الله عنه - بفتح دمشق، قال: وعلي خفاف فقال لي عمر - رضي الله عنه - كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك، فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام، فقال: أحسنت وأصبت السنة، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ورواه الدارقطني، والبيهقي أيضا.
قلت: الجواب عن الأول ما قاله ابن الجوزي في " التحقيق " أنه محمول على مدة الثلاث، وقال ابن حزم: هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به.
قلت: ليس كذلك، فإن أسد ثقة، وليس له ذكر في شيء من كتب الضعف، ووثقه البزار وابن يونس. والجواب عن الثاني: ما قاله الطحاوي: ليس فيه دليل قطعي على أن قوله: أصبت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن السنة يحتمل أن تكون سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن تكون سنة أحد من خلفائه، وقد تطلق أيضا على قول أحد من الصحابة - رضي الله عنهم -.
فإن قلت: روي عن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة» ، ورواه أبو داود والطحاوي ثم قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، ولو استزدناه لزادنا، وفي رواية الطحاوي: ولو ﴿ ... ﴾ عليه السائل لزاده.
قلت: ذكر في " الإمام ": أن فيه ثلاث علل.