وطائفة تقول ذلك المال للعبد المعتق دون مولاه وممن قال ذلك مالك بن أنس

فلما كان ما اكتسبه المكاتب فى حال المكاتبة له دون مولاه ثبت بذلك أن المكاتب قد ملك على مولاه بعد المكاتبة مالم يملك مثله العبد الذى قال له مولاه إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر، على مولاه

فلما مات المكاتب بعد ملكه ما ذكرنا لم يكن موته مبطلا لشىء مما كان ملكه فى حياته وجرى حكمه بعد موته على حكمه الذى كان يجرى عليه فى حياته ولما كان العبد المعتق بعد أدائه الدراهم التى ذكرنا لم يملك على مولاه شيئا فى حياته فمات بعد ذلك استحال أن يكون يستأنف به بعد وفاته تمليك ما لم يكن ملكه على مولاه فى حياته فهذه حجة وفى ذلك حجة أخرى وهو أن العبد الذى قال له مولاه إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر لو مات مولاه بعد هذا القول قبل أداء العبد إليه الدراهم التى جعله حرا إن أداها بطل ذلك القول ولم يجز للعبد بعد موت مولاه استحقاق ذلك العتاق بأداء تلك الدراهم إلى من خلفه فى ماله من وصى ومن وارث لأن الصفة التى عقد له المولى العتاق عيها وجعله حرا بها قد ذهبت وصار أداؤه بعد وفاة مولاه إنما هو أداء إلى غير مولاه والمكاتب فلم يره سلك به هذا المسلك لأنا لم نجدهم يختلفون فى المكاتب بموت مولاه أن ذلك لا يفسخ مكاتبته وأنه يؤدى مكاتبته بعد موت مولاه إلى من يجب عليه أداؤه إليه من وصى إن كان أو وارث إن كان له واجب له فيض المكاتبه بعد مولاه فلما كان ذلك خرج به حكم المكاتب من حكم العبد الذى جعله مولاه حرا إن أدى إليه ألف درهم وبطل استعمال الصفات فى المكاتب الذى ذكرنا وثبت استعمالها فى العبد الذى وصفنا

ووجدنا العبد الذى وصفنا يستوى حكمه بعد موت مولاه وبعد موته نفسه فى حكم القول الذى كان من مولاه له وهو قول له "إن أديت إلى ألف درهم فأنت حر" لأنه إذا قال له ذلك ثم مات المولى أو مات العبد قبل أداء الدراهم إلى المولى بطل ذلك القول الذى كان من المولى فصار كلا قول فلما كان حكم ذلك القول بعد موت المكاتب وبعد موت مولاه مؤتلفا غير مختلف فلما كان موت المولى غير مبطل للمكاتبة

وكانت المكاتبة تجرى بعد موته على ما كانت تجرى عليه فى حياته كان كذلك بقى بعد موت المكاتب تجرى على ما كانت عليه فى حياته

فإن قال قائل: أفيجوز أن يكون المكاتب بعد موت مولاه مكاتبا وعتيقا بعد موته فيكون ميتا حرا بعد أن كان ميتا مكاتبا

قيل له: كما جاز بما وصفنا أن يكون بعد موته مكاتبا جاز أن يكون بعد موته مستعملا فيه حكم المكاتبة القائمة فيه بعد موته فهذه حجة وفى ذلك حجة أخرى إنا قد وجدنا أحكام المولى فى قضاء ديونهم من تركاتهم ترجع بذلك أحكامهم إلى قضائهم تلك الديون عن أنفسهم فى حياتهم ألا ترى أن رجلا لو مات وعليه دين بقى بتركته وله ابنان لا وارث له غيرهما أنهما ممنوعان من ميراثه للدين الذى عليه وأن أحدهما لو مات بعد ذلك وترك بنين أنه قد مات قبل وراثته شيئا من تركة ابنه إذا كان الله عز وجل إنما جعل التركات ميراثا للورثة بعد قضاء الديون وبعد إنفاذ الوصايا لقوله عز وجل بعد ذكره ما ذكره من الفرائض والمواريث ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ و ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ و ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ وكان هذا المتوفى أولى من هذين المتوفيين اللذين ذكرنا لو أبرأه الغرماء من الدين لهم عليه فبرىء من ذلك وصار لا دين عليه عادت تركته ميرثا عنه ولابنيه الحى منهما والمتوفى بعد وفاته ولم يمنع المتوفى بعد وفاته من ميراث ابنه المتوفى بعد وفاته من ميراث ابنه المتوفى فى حياته ولم يجعل الدين الذى منعه من ميراث أبيه إلى أن توفى بعد أبيه مانعا له من الوراثة من أبيه بعد براءة أبيه من الديون التى كانت عليه بل قد جعل بعد براءة أبيه وارثا عن أبيه كأخيه الحى إلى أن كانت المرأة وجعل أبوه إذا برىء بعد وفاته من الديون التى كانت عليه يوم توفى كمن برىء منها فى حياته فكذلك المكاتب الذى ذكرنا لما ثبت بما وصفنا بقاء المكاتبة