2074 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن رجل من قومه يقال له: محمد بن قابوس، عن أبيه، أنه كان مع محمد بن أبي بكر بمصر، وكتب إلى علي يسأله عن مكاتب مات، وترك أولادا أحرارا وبقية من مكاتبته، فكتب إليه علي رضي الله عنه: " يؤدى عنه ما بقي من مكاتبته، ويكون ما بقي ميراثا لولده "

2075 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: قلت لابن المسيب: إن شريحا، كان يقول: يبدأ

بالمكاتبة قبل الدين، أو يشرك بينهما يعني في المكاتب إذا مات، شك شعبة، فقال: أخطأ شريح، وكان قاضيا، قال زيد بن ثابت: " يبدأ بالدين " قال أحمد: ففي قول زيد: " يبدأ بالدين " ما يدل على أن المكاتبة تعد عنده كانت قائمة، ولم يفسخها موت المكاتب

2076 - حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن شعبة، عن قتادة، قال: قلت لابن المسيب: إن شريحا، كان يقول: في المكاتب يموت وعليه دين، وعليه بقية من مكاتبته: قصرت مواليه بما قد حل من نجومهم، وقصرت غرماؤه بدينهم قال: أخطأ شريح، وكان قاضيا، قال: زيد يقول: " يبدأ بالدين "

2077 - حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، أن امرأة كوتبت، ثم ولدت ولدين بعدما كوتبت، ثم ماتت، فسئل عنها ابن الزبير، فقال ابن الزبير: " إن قاما بكتابة أمهما فذلك لهما، وإن قضياها أعتقا " فهذا علي، وزيد، وابن الزبير قد ذهبوا إلى أن موت المكاتب لا يفسخ مكاتبته إذا كان قد ترك ما يؤدى عنه منه، أو من يقوم بها عنه ومما روي عنهم في ذلك مما يوافق القول الآخر ما

2078 - قد حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالا، فإن ماله وما ترك من شيء لسيده، وليس لورثته من ماله شيء "

قال وكان له مكاتب ولمكاتبة ولد من وليدة قد أدى من مكاتبته خمسة آلاف ثم مات فقبض ابن عمر ما ترك من شىء أجمع واسترقهم ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما ذهب إليه كل فريق فوجدنا الذين يذهبون فى ذلك إلى بطلان مكاتبة المكاتب بموته يذهبون فى ذلك إلى أن المكاتبة كالعتاق على الصفة فإذا بطلت الصفة التى بها يكون العتاق لم يجب العتاق كرجل قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر،وقبل ذلك العبد منه ثم مات العبد قبل أداء الدراهم إليه أن ذلك القول قد بطل وأنه لا يلحق العبد به عتاق بعد ذلك أبدا وكان مذهب أهل هذا القول الآخر من قائله إن المكاتبة الصحيحة على المال المعلوم ليست كالعتاق على المال المشترط فيه وجوب العتاق بعده كما ذكر أهل القول الأول ولكن حكمها حكم التمليكات الواجبات كالبياعات وكما أشبهها مالا يبطله ما يطرأ عليه من الموت الحادث فى متعاقديه بعد ذلك لأن المكاتبة فيها تمليك من المولى لعبده كسبه بما كاتبه عليه، فإذا وقعت المكاتبة بينهما على ذلك ملك المكاتب كسبه بذلك العقد فصار له دون مولاه وصارت المكاتبة دينا عليه لمولاه

ألا ترى أن المكاتب لو اكتسب بعد التكاتب مالا ثم أن مولاه بعد ذلك أعتقه بلسانه أنه يكون حرا وأن كسبه الذى كان فى حال المكاتبة له دون مولاه وأن مولاه لم يكن مالكا لشىء من ذلك الكسب قط وأن ذلك لا ينسبه العبد إذا جعله مولاه حرا إن أدى إليه مالا لأن ذلك العبد لو اكتسب مالا ثم أعتقه مولاه بعد ذلك بلسانه وقبل أداء العبد المال الذى أعتقه عليه كان ذلك المال الذى اكتسبه قبل إعتاق المولى إياه غير مختلف فيه أنه قد كان للمولى قبل إعتاقه إياه وإنما يختلف أهل العلم فى الحكم فى ذلك المال بعد وقوع العتاق من المولى على ذلك العبد فطائفة منهم تقول ذلك المال للمولى وممن قال ذلك أبو حنيفة وسفيان وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعى.