كان قد يجوز في المستأنف أن يظهر لهم من انتفاء الحمل عمن كان ظاهره عندهم الحمل وعدم

الحمل منه في وقته ذلك، لأن للرجل أن يقول: أمتي هذه حامل، ويسعه أن يبيعها على أنها كذلك ليبرأ من عيبها بحملها، ولا يكون آثما في إطلاق القول أنها حامل، وإن كان قد يجوز أن تكون في الحقيقة بخلاف ذلك، لأن هذا وما أشبهه إنما يعتد الخلق فيه بظاهره، لا بما سواه، ألا ترى أن المرأة إذا طلقها زوجها، وتبين لها من نفسها ما يدلها أن بها حملا منه، أن لها أن تطالبه بالإنفاق عليها، وأنها إن رأت الدم في أوقات أقرائها التي كانت ترى فيها الدم، ألا يلتفت إلى ذلك، وألا يجعل حكم ذلك الدم حكم دم الحيض، وألا تترك له الصلاة والصيام في قول الذين يزعمون أن الحامل لا تحيض، وأنها لو علمت بعد ذلك أن لا حمل بها لرجعت في نفسها إلى الاعتداد بالدماء التي كانت دأبها في أيام أقرائها، وإلى رد ما قبضته من زوجها المطلق لها من النفقة مما لم يكن يوجبه لها عليه الاعتداد بالأقراء، وإلى قضاء ما صامته في شهر رمضان إن كان مر عليها في أيام أقرائها فلما كانت هذه الأشياء يستعمل فيها حكم الظاهر، وإن كان الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، كان ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العواقل من الإبل الحوامل، هو ما يرجع فيه إلى أقوال العواقل فإذا أحضروا الإبل فقالوا: هذه خلفات، ولم نعلم منها خلاف ذلك، كان القول قولهم، ولم يكلفوا خلاف ذلك ومثل هذا ما يجري بين الناس في

معاملاتهم، وما يشترطونه في بياعاتهم ألا ترى أن رجلا لو باع رجلا هذا العبد على أنه صقلي، أو على أنه رومي، ثم ادعى المشتري أنه من خلاف الجنس الذي اشترطه البائع أن ذلك غير مقبول منه، وأن القول قول البائع، إذ كان لم يظهر في العبد خلاف ما قال، وأنه لو علم بعد ذلك أنه من غير الجنس المشترط لكان للمشتري فسخ البيع أو إمضاؤه بلا شرط وكذلك الخلفات المرجوع فيها إلى أقوال العواقل إذا ادعى أولياء المقتولين أنها غير خلفات لم يقبل في ذلك دعواهم، إذ كان لم يعلم منهن غير ما قالت العواقل، وأنه لو علم منهن بعد ذلك أنهن غير خلفات كان لأولياء المقتولين ردهن على العواقل ومطالبتهم بخلفات مكانهن وهذا خلاف اللعان الذي لو أمضي في نفي الحمل، ثم علم أن لا حمل مما قد ذكرنا، ولو أن هذا الحمل وضعته أمه قبل قذف زوجها إياها، ثم قذفها به ونفاه عن نفسه، فإنه يلاعن

بينها وبينه عليه، وينتفي بذلك اللعان عن زوجها، ويلحق بأمه، ويكون كمن لا أب له في جميع أحكامه وهذا قول أهل العلم جميعا، لا نعلم اختلافا من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا غير شاذ شذ في ذلك، فخرج غير هذا القول، وزعم أن الولد لا ينتفي من أبيه باللعان، واحتج في ذلك فيما ذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر "، وزعم أن اللعان في هذا كاللعان بالقول خاصة

بلا ولد وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خلاف ما قال

1985 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وألزم الولد أمه "

1986 - حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري، قال: " كتبت إلى صديق لي من بني زريق من أهل المدينة، أن يسأل لي عن ولد المتلاعنين، لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي: أني قد سألت فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه "

1987 - حدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء، قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن الشعبي، قال: خالفني عبد الله بن معقل، وإبراهيم في ولد الملاعنة، فقلت " ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ألحقه به فكتبوا في ذلك إلى المدينة فكتبوا أنه يلحق بأمه فهذا ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه