تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1979 - حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل، فذكر مثل حديث الربيع المرادي عن خالد ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فلا أراه إلا وقد كذب عليها، ولا أراه إلا وقد صدق عليها "، في الموضعين، وهذا خلاف ما في غيره، وهذا عندنا، والله أعلم، أولى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان من سنته ألا ينتفى الولد ببعد شبهه ممن ولد على فراشه

كما

1980 - حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب،

ومالك، وسفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي قد ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته فقال: " هل لك من إبل؟ " قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: " فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا قال: " فأنى ترى ذلك جاءها؟ " قال: يا رسول الله عرق نزعها قال: " فلعل هذا عرق نزعه "

1981 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله سواء أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه عنه لبعد شبهه به، وضرب له المثل الذي ضربه في هذا الحديث، فاستحال بذلك عندنا، والله أعلم، أن يكون الولد الذي ولدت امرأة هلال يكون لهلال لشبهه به أو لشريك لشبهه به ولما عقلنا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهو لشريك بن سحماء "، في الموضع الذي قاله من هذا الحديث، ليس على أنه نسب منه، لأنه ليس بذي فراش للمرأة التي ولدته، دل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم ذلك، وما قاله لهلال من إضافته

الولد إلى كل واحد منهما بالشبه به، لم يكن على تحقيق إثبات نسب، وإنما كان على غيره على ما ذكره عنه سهل في حديثه هذا ولما اختلف أهل العلم في اللعان بالحمل قبل وضع أمه إياه على ما ذكرنا، ولم نجد في هذه الأحاديث المروية في اللعان ما يدل على ما يقول أحدهم، التمسنا حكم ذلك من طريق النظر والاستشهاد بالأصول المتفق عليها، فنظرنا في ذلك، فوجدنا ما يظهر من المرأة، مما يسع من وقف على ذلك منها أن يطلق القول عليها أنها حامل، وما يسعها به إطلاق ذلك القول على نفسها، قد يوقف بعد ذلك على أن ذلك الذي يرى بها، وأطلق به عليها ذكر الحمل، قد ينفس فلا يكون حملا في الحقيقة وكان أولى الأشياء ما في هذا ألا يوجب

به لعانا نحرم به فرجا على زوج قد كان حلالا، ونحل به فرجا لغيره ممن قد كان عليه حراما غير أن الذين يذهبون إلى اللعان بالحمل، ذكروا أنهم قد وجدوا ما يوجب ما قالوا في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما ذكروا أنهم وجدوه في كتاب الله عز وجل فقول الله عز وجل في المطلقات: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ وأما ما ذكروا أنهم وجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما

1982 - حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس السدوسي، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: " ألا إن قتيل خطإ العمد، بالسوط والعصى والحجر، دية مغلظة، مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها "

1983 - حدثنا إسماعيل بن حمدويه، قال: أخبرنا عارم، ومسدد بن مسرهد، ويحيى بن عبد الحميد، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة، أو يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه خطب يوم الفتح، فقال: " لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ما كان من دم أو مال أو مأثرة في الجاهلية فهي تحت قدمي هذه إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن دية الخطإ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصى، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها " غير أن مسددا والحمائي لم يشكا، وقالا في حديثهما: عن القاسم، عن عقبة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم

أحكام القرآن الكريم · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ٢ · ص ١٨٢